مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص403

ذكره المحقق الشيخ علي (1).

وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه ؟ صرح جماعة بالسقوط (2)، وعن الخلاف: نفي الخلاف عنه (3)، واستدل له بأنه مع الاذن يكون كالمخرج.

واستشكل بأنه عبادة، فلا تصح عن غير من وجبت عليه، إلا إذا كان بالوكالة في الاداء من مال الموكل.

وهو في محله، بل الظاهر عدم السقوط إلا أن يوكله بقبول قدر الفطرة له ثم إخراجه عنه.

ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط، لان الظاهر من أمر العيال بالاخراج: إخراجهم من مال المعيل.

و: لو كان العبيد بين شركا، فإن كان لكل منهم رأس وجبت على كل منهم فطرة، وكذا

منهم رأس، ولو كانت حصة كل أو بعضهم أقل من رأس فلا فطرة عليه، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة (4).

لرواية زرارة المصرحة بذلك (5)، وللاصل أيضا، فإنه لم يثبت من الاخبار وجوب فطرة أقمن رأس على شخص.

خلافا للاكثر، فأوجبوها مطلقا على كل بقدر حصته، للعمومات.

وشمولها لذلك ممنوع.

هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصة، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.

المسألة الخامسة: لا شك في وجوب فطرة الرضيع، للاجماع،

(1) جامع المقاصد 3: 45.

(2) منهم العلامة في المنتهى 1: 533، والشهيد الثاني في المسالك 1: 65.

(3) الخلاف 2: 138.

(4) الفقيه 2: 119، المدارك 5: 329، الذخيرة: 474.

(5) الفقيه 2: 119 / 512، الوسائل 9: 365 أبواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1.