مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص67

إرادة الشامل للجميع في استعمال واحد، إذ ما لا يتخطى على الاول معنى غيره على الاخيرين، فإنه على الاول شئ مانع عن التخطي، وعلى الاخيرين شئ لا يصير خطوة.

ثم إن هذا اللفظ قد تكرر في الصحيحة في أربعة مواضع: أما الموضع الاول فعلى حمله على الحائل، يكون معنى لا يتخطى نحو: لا يمكن التخطي أولا يصلح أو ليس من شأنه، ويلزم تقدير نحو لفظة: ” منه ” أي ما لا يتخطى منه، وهو خلاف أصل.

وعلى حمله على العلو يفسر إما كالسابق، أو يكون المعنى: ما لا تقطعهالخطوة ولا يصير محل التخطي مطلقا لا بخطوة واحدة ولا أكثر، فإن العلو المفرط لا يتخطى من حيث هو وإن أمكن تخطيه بالدرج، وهو أمر خارج عن نفس العلو، فالمرتبع كثيرا لا يصير محلا للتخطي مطلقا إلا بتقليله شيئا فشيئا وجعله مدرجا، كما أن الحائل لا يتخطى منه كذلك إلا برفعه.

وعلى هذا لا يستلزم خلاف أصل.

وعلى حمله على البعد يكون المعنى: ما ليس من شأنه أن يتخطى.

ويلزم حمل التخطي على اخطوة الواحدة، أي ما لا يتخطى بخطوة واحدة، ضرورة إمكان قطع المسافة وإن بعدت بخطوات كثيرة.

وهذا مخالف للاصل، لان التخطي هو قطع المسافة بالخطوة واحدة كانت أم متعددة.

وكذا يلزم التخصيص بالصف الاول، أو التجوز في الامام بإرادة من تقدم على المأموم إماما كان أو مأموما آخر، ضرورة عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بين كل مأموم والامام.

وهذا خلاف أصل آخر.

ويلزم أيضا تخصيص أهل الصف الاول بمن في خلف الامام خاصة أو مع من يليه، أو إرادة محاذاة الامام من لفظ: ” الامام ” ضرورة عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بينه وبين نفس الامام في طرفي الصف.

وهذا خلاف أصل ثالث، بل غيرجائز، لاستلزامه عدم بقاء غير واحد أو اثنين أو ثلاثة من الافراد الغير العديدة بل من أزيد من عشرة آلاف في بعض الاوقات.