مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص152

الترتيب المذكور، وعلى الثلاث يبدل التهليل بالتكبير مقدما للتحميد.

للامر بالترتيب في الاخبار، أي الامر بقول هذه الهيئة المرتبة، فلو خالفها لم يكن المقول ما امر به.

خلافا لطائفة، منهم: المعتبر والمدارك والذخيرة (1).

للاصل.

وهو مدفوع بما مر.

ولعدم إفادة العطف بالواو للترتيب.

وفيه: أن العطف هنا جزء من أجزاء الكيفية المنقولة فتختل باختلاله كالعطف في قوله عز شانه: (لم يلد ولم يولد) لا لتعداد المقول كما في قوله: اقرأ سورة كذا وسورة كذا.

والحاصل: أن خصوص حرف العطف أيضا جزء من المقول، وهو مجموع المعطوف والمعطوف عليه والعطف.

ولاختلاف الروايات في تعيينها، فبائ ترتيب ذكرت يوافق الرواية.

ورد بانه إثما يتتم على القول بالتخيير خاصة، وإلا فكل من ذهب إلى قول استفادا إلى رواية مخصوصة فالواجب عنده الاتيان بما دل عليه دليله.

وفيه نظر، أما أولا: فلان تماميته على التخيير إنما هي لو لم يقصد أحد الافراد أولا ولم يتعين بالقصد، وأما مع قصده والقول بتعينه به فلا بد من مراعاة الترتيب، المستفاد من دليله.

وأما ثانيا: فلان المخير فيه على القول بالتخيير أيضا لا يخلو من ترتيب، لتقديم التسبيح والحمد على الباقيين على كل قول ودليل.

وأما ثالثا: فلان وجوب الترتيب على سائر الاقوال ومتابعة كل قائل دليله، إنما هو إذا ترك سائر الروايات بالمرجوحية أو عدم الحجتة.

وأما إذا لم يكن كذلك، بل سلم حجية أخبار المسالة، وكان عمله بالاقل

(1) المعتبر 2: 190، المدارك 3: 381، الذخيرة: 272.