مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص62

بصير، وسند الثانية بالثوري (1) ضعيف، لان أحمد هذا وإن لم يعدل ولكنه من المشايخ، وهو كاف في تعديله، مع أن في الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بنمحمد، وهو ابن محمد بن عيسى بقرينة طرفيه (2)، وأبا بصير هو البختري (3) لذلك (4).

والثانية مشتملة على السراد، الذى أجمعوا على صحة ما صح عنه.

مع أن الشهرة للضعف جابرة لو كان.

واعترض عليهما: بعدم الدلالة، لعدم تحديد أحد الابعاد فيهما (5).

ورد: بمنعه لشيوع الاكتفاء بمثل ذلك في تحديد الابعاد الثلائة، لدلالة سوق الكلام عليه، وجريان مثله في محاوراتهم (6)، ولفهم الاصحاب (7)، مع إمكان إرجاع الضمير في ” عمقه ” إلى المقدار المدلول عليه بثلاثة أشبار ونصف، فتشمل الاولى على بيان الثلاتة، وكذا الثانية، لاستلزام تحديد العرض بهذا المقدار تحديد الطول به أيضا، وإلا لما كان طولا، ووجب بيانه لو زاد، مع أن في الاستبصار صرح به وهو كاف.

والجميع منظور فيه:

(1) المدارك 1: 49.

(2) طرفه الاول محمد بن يحيى العطار والثاني عثمان بن عيسى (منه رحمه الله).

(3) هو ليث المرادي البختري (منه رحمه الله).

(4) طرفه الاول ابن مسكان والثاني الصادق (ع) (منه رحمه الله).

(5) الروض: 140.

(6) الحبل المتين: 108، الذخيرة: 122 (وعدوا منه قول جرير: كانت خثيمة أثلاثا فثلثهم

من العبيد وثلث من مواليها وقوله عليه السلايم: ” حبب إلى من دنيا كم ثلاث.

الطيب والنساء وقرة عينى في الصلاة ” وقو له سبحانه: ” فيه آيات بينات مقام إبراهيم “) (منه رحمه الله).

(7) كما ادعاه في الحدائق 1: 266.