ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص341

خلافا للتقي (1) والحلي (2) فيجب به القضاء خاصة اقتصارا على المجمع عليه.

وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر، وقد وجد كما ظهر.

ومن هنا يظهر الاجماع على وجوب القضاء.

نعم مر عن السيد أنه يلزمه في أحد قوليه عدم وجوبه أيضا (3)، وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (4).

(وفي) وجوبهما بتعمد (الكذب على الله تعالى والرسول والائمة عليهم السلام والارتماس قولان).

أولهما: للشيخين (5) والقاضي (6) والتقي (7) في الاول، والصدوق (8) في الثاني، والسيدين في الانتصار (9) والغنية (10)، مدعيين عليه فيهما إجماع الامامية، وعزاه في المختلف (11) إلى أكثر الاصحاب، وفي الدروس (12) إلى

(1) الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 183.

(2) السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.

(4) منهم السبزواري في كفاية الاحكام: كتاب الصوم ص 46 س 16، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا ج 13 ص 72.

(5) المفيد في المقنعة: كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ص 344، والطوسي في المبسوط: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270.

(6) كما في المهذب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاه والكفارة ج 1 ص 192.

(7) كما.

في الكافي: في صوم شهر رمضان ص 182.

(8) كما في الفقيه: باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ح 1854 ج 2 ص 107، والهداية من الجوامع الفقهية: كتاب الصوم باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 16 س 20.

(9) الانتصار: الصوم في القضاء والكفارة ص 62 – 63.

(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509، س 12.

(11) مختلف الشيعة: كتاب الصوم مباحث حقيقه واحكامه ج 1 ص 218 س 19، لكن هذا من كلام الشيخ في الخلاف، كما نقله العلامه، راجع الخلاف: كتاب الصوم م 85 ج 2 ص 221.

(12) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 73 س 5.