ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص340

والتذكرة (1) ونهاية الاحكام (2) والذكرى (3).

خاصة اختص به مالكه، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته.

ولو كان ملكا لهم جميعا مع عدم وفاء حصة كل بطهارته أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملاكه في تخصيص من شاؤا به.

واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف (4) أو معها كما هو المشهور، وظاهرهم الاتفاق على تيمم المحدث بالاصغر، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الاولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه، كاختلافهم فيه و أنه هل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان مختلفتان أشهرهماوأظهرهما أنه (5) يخص به الجنب وهي كثيرة.

منها الصحيح: عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (6).

ونحوه الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل (7) المترجحان هما كالصحيح به وبالكثرة والشهرة على غيره مع قصور سنده، وهو

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 9.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مستحبات صلاة الميت ج 2 ص 264.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الصلاه على الميت ص 60 س 23.

(4) الخلاف: كتاب الطهارة م 118 ج 1 ص 166.

(5) في المتن ” أن يخص “.

(6) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 987.

(7) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب التيمم ح 3 و 4 ج 2 ص 988.