ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص188

المأمونة (1) كما في الشرائع (2) وعن المقنعة (3) والمراسم (4) والجامع (5) والمهذب (6)، ودل عليه الموثق: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض ؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (7).

وهذا هو الاوفق بالاصل سيما مع اعتضاده بالشهرة، فيقيد به إطلاق الخبرين.

والظاهر في الاطلاق لا يقاومه، سيما مع اختلاف نسخه.

ولكن الاول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.

وربما نيطت الكراهة في القواعد (8) وكذا عن النهاية (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) بالمتهمة، ولا إشعار به في الاخبار، لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة، فإن المتبادر من ” المأمونة ” من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة.

ثم إن غاية ما يستفاد من الاخبار كراهة الوضوء لا مطلق الاستعمال، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب، فالتعميم وغير واضح، ولكن المسامحة في أدلة الكراهة يقتضي لنا ذلك بل الظاهر الانفاق عليه، ولعله كاف ولو قلنا بعدمها.