مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص171

ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات.

ولو أصر مضربا عن الجميع، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن.

الصالحة والمعاصي، كما نبه عليه تعالى بقوله: (إن الحسنات يذهبن السيئات) (1)، وقال تعالى: (وحبط ما صنعوا) (2)، فجعل الذنب الذي يحبط بالطاعة صغيرة، والذنب الذي يحبط الطاعة كبيرة.

وتحقيق القول في الكلام.

وهذا بناء ضعيف، لان الكبائر قد اعتبرها من قال بالاحباط ومن أبطله، وهم المحققون والجمهور، والصغائر تطلق بالنسبة إلى الكبائر، ولا ضرورة إلى بنائها على القول الضعيف، لامكان جعلها إضافية بالنسبة إلى ذنب آخر أو مخصوصة بذنوب معينة، وهو ما عدا الكبائر المحصورة في الكتاب والسنة، كما هو مذهب الاكثر.

على أن القائل بالاحباط يعتبر الاكثر من الطاعة والمعصية، فيثبته أجمع، أو يثبت منه ما زاد عن مقابله من أي نوع كان من أنواع المعاصي،فربما كانت المعصية المخصوصة على هذا مما يحبط عن شخص، ويبقى على آخر بالنظر إلى ما يقابلها من الطاعة، فلا يتحقق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي، ومن ثم أطلق على هذا الفهم الوهم، وجعله حقيقا بالاعراض عنه.

ثم على تقدير تسمية القائلين بالاحباط ما يكفر من السيئات صغيرة فهو اصطلاح لهم لا يلزم الفقيه مثله، فلكل فريق اصطلاح يرجعون إليه، وأسماء يطلقونها لا يلزم مثلها لغيرهم.

قوله: (ولا يقدح في العدالة.

…إلخ).

ترك المندوبات لا يقدح في التقوى، ولا يؤثر في العدالة، إلا أن يتركها

(1) هود: 114.

(2) هود: 16