مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص101

واحتج في المبسوط (1) أيضا بعدم المطابقة بين الدعوى والشهادة، إذ الدعوى بالملك الحالي والشهادة بالملك القديم.

ولو قيل: إن ثبوته في الماضي يوجب استصحابه إلى الان، منع بأن اليد الحاضرة الظاهرة في الملك معارضة له فلم يتم استدامته، خصوصا اليد الماضية، لانقطاعها رأسا.

والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: القبول، لان اليد الحاضرة إن كانت دليل الملك فالسابقة المستصحبة أو الملك الفعلي المستصحب أولى، لمشاركتهما لها في الدلالة على الملك الان وانفرادهما بالزمن السابق، فيكونان أرجح.

والحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة.

وقد تقدم (2) البحث فيه.

والفرق بين هذه والسابقة الموجب لاعادة البحث: أن المعارضة في هذه بين اليد المتحققة واليد السابقة الثابتة بالبينة أو الملك السابق كذلك، والسابقة وقع فيها التعارض بين البينتين الدالة إحداهما على اليد في الحال مع عدم ظهورها، والاخرى على الملك السابق، ولا (3) تعرض فيها للمعارضة بين اليد السابقة والحالية.

وقد تأكد من إطلاقه الحكم هنا وفي السابقة بتقديم الملك القديم، بغير تقييد له بكونه إلى الان أو عدم علم المزيل، أن إضافة ذلك غير شرط.

والاصح

(1) لم نجد هذا الاحتجاج في المبسوط، بل ذكره في الخلاف ذيل المسألة (11) راجع الهامش (2) في الصفحة السابقة.

(2) في ص: 92.

(3) في (أ، ث، د): فلا.