مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص69

الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، وللزوجة الربع.

وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يرد.

والآخر: لا يرد.

والثالث: يرد مع عدم الامام، لا مع وجوده.

والحق أنه لا يرد.

قوله: (أن لا يكون هناك.

الخ).

البحث هنا يقع في موضعين: الاول: في الرد على الزوج.

والمشهور بين الاصحاب ثبوته مطلقا، بل ادعى جماعة منهم الشيخان (1) والمرتضى (2) فيه الاجماع، ومن ثم لم ينقل المصنف – رحمه الله – فيه خلافا.

والمستند – مع الاجماع – الاخبار الكثيرة، كصحيحة أبي بصير قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كله) (3).

وصحيحته أيضا قال: (قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي

(1) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55، المبسوط 4: 74، الخلاف 4: 116 مسألة (130).

(2) الانتصار: 300.

(3) الكافي 7: 125 ح 2، التهذيب 9: 294 ح 1053، الاستبصار 4: 1 49 ح 561.

الوسائل 17: 512 ب (3) من أبواب ميراث الازواج ح 3.