مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص76

الروايات وأضعف سندا، فكيف بالحسن الذي ليس في طريقه خارج عنالصحيح سوى إبراهيم بن هاشم، وهو من أجل الاصحاب وأكبر الاعيان، وحديثه من أحسن مراتب الحسن؟! ومع ذلك ليس لها معارض في قوتها حتى يرجح عليها بشئ من وجوه المرجحات.

نعم، نقل الشيخ عن الحسن بن سماعة أنه قال: ” ليس الطلاق إلا كما روى ابن بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى ” (1).

ولا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يصلح للمعارضة أصلا، لانه من قول ابن بكير وحاله معلوم، والراوي الحسن بن سماعة شيخ الواقفية ووجههم، فأين هذا من حديث (2) سنده علي بن إبراهيم.

عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والثلاثة (3) الاول عن عمر بن أذينة.

عن محمد بن مسلم؟! ومن العجب عدول الشيخ – رحمه الله – عن مثل ذلك مع تعلقه في وقوع الطلاق بقوله: ” نعم ” في جواب السؤال برواية (4) السكوني، وبوقوعه بغير العربية برواية (5) حفص عن أبيه، وهما عاميان كالسكوني، وتركه هذه الاخبار المعتبرة الاسناد.

(1) التهذيب 8: 37 ح 110.

وفيه: كما روى بكير بن أعين، ولم يكن فطحيا بل الفطحي ابنه.

واعتراض الشارح قدس سره مبتن على نسخته، راجع الجواهر 32: 67.

(2) لاحظ الصفحة السابقة، هامش (3).

(3) لاحظ ص: 74.

هامش (1).

(4) مر ذكر مصادرها في ص: 66: هامش (4).

(5) مر ذكر مصادرها في ص: 68.

هامش (4).