الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج9-ص74

ذلك (1) نظر (2)، لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر وقد أطلقه عليه (3) فتخصيصه (4) هنا مع الإطلاق وإن دل عليه العرف ليس بجيد.

وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا وهو (5) تقييد

(1) أي على هذا الشرط.

(2) وجه النظر: إن الفرج موضوع لغة لمعنى عام وهي العورة ولها فردان القبل.

والدبر.

فالوطئ يحصل بهما.

لكن الوطئ المعتبر في موضوعنا وهو ” الاحصان ” الوطئ في القبل حتى يجري حد الرجم إذا زنى مع وجود بقية الشرائط في الزنى، لا مطلق الوطئ حتى في الدبر.

ولذا ترى ” الشارح ” قدس سره قيد الفرج وفسره بالقبل في تعريف ” المصنف الاحصان ” بقوله: ” والاحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ” أي قبلا.

والحاصل: إنه لا بد من تقييد الفرج بالقبل حتى يتحقق الاحصان، وإلا لم يتحقق، لأن الفرج كما علمت موضوع للمعنى الأعم وهي العورة.

(3) مرجع الضمير: ” ما يشمل الدبر “.

وفي أطلقه: ” الفرج “.

أي والحال أن ” المصنف ” قد أطلق الفرج على ما يشمل الدبر عند قوله في أول كتاب الحدود: ” وهو إيلاج البالغ في فرج امرأة “.

(4) أي تخصيص ” المصنف ” الفرج هنا بالقبل مع تعميمه الفرج هناك في كتاب الحدود على ما يشمل الدبر غير مناسب وإن كان العرف يرى اختصاص الفرج بالقبل.

(5) أي هذه الزيادة وهي لفظة ” قبلا ” بعد قوله: ” فرجا ” تقييد لذلكالمطلق الذي افاده في كتاب الحدود عند قوله: ” وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة “.