الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص38

= وبكلمة أخصر: أن المثلي هو الكلي الذي يكون المدار في ماليته جهاته الكلية كالحنطة مثلا.

فإن مالية جميع أفرادها إنما هي بلحاظ الجهات الكلية الجنسية، والنوعية، والصنفية.

والقيمي بعكس ذلك.

فإن المناط في ماليته الجهات الشخصية الخارجية مثلا الفرس يعد من القيمي، لأن مناط ماليته هي الجهات الشخصية فيه، والأوصافالخارجية.

والحاصل: أن المثلي ما يكون له مماثل في الأوصاف والجهات التي تتفاوت القيمة بها زيادة ونقيصة.

وكل ما كان كذلك فهو مثلي.

والقيمي مالا يكون له مماثل في الأوصاف والجهات التي بها المالية زيادة ونقيصة.

بل الملاك في ماليته الأوصاف الشخصية الخارجية فيه القائمة بشخصه وكل ما كان كذلك فهو قيمي.

وهذا يختلف بحسب الازمان والبلدان.

فالثوب وإن كان معدودا من القيمي إلا أنه في عصرنا الحاضر مع وجود هذه المعامل يعد مثليا كما لا يخفى.

ومن هنا يظهر: أن تعريف المثلي بما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة ناظر إلى الغالب.

إن قيل: إن أريد من التساوي التساوي بالكلية وفي تمام المثليات بشتى أشكالها وألوانها فالأمر ليس كذلك.

فإن الحنطة والشعير ونحوهما تكون أفرادهما مختلفة بحسب القيمة، فإن قفيزا من حنطة كذا يساوي عشرين دينارا، ومن حنطةكذا يساوي خمسة عشر دينارا، ومن حنطة كذا يساوي عشرة دنانير.

وهكذا في الشعير.

وإن أريد من التساوي التساوي في الجملة فهو موجود في بعض القيميات =