الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص414

(وإلا يكن) بعاطف، ولا مساويا للأول، ولا أزيد منه بل كان أنقص بغير عطف كقوله: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية (رجعالتالي إلى متلوه) لقربه إذ لو عاد إلى البعيد لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجح، وعوده إليهما يوجب التناقض إذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفيا وإثباتا كما مر (1) فيلزمه (2) في المثال تسعة، لأن قوله الأول (3) إقرار بعشرة حيث إنه إثبات والاستثناء الأول (4) نفي للتسعة منها، لأنه وارد على إثبات، فيبقى واحد واستثناؤه الثاني (5) إثبات للثمانية، لأنه استثناء من المنفي فيكون مثبتا فيضم ما اثبته وهو الثمانية إلى ما بقي (6) وهو الواحد وذلك تسعة.

ولو أنه ضم إلى ذلك قوله: إلا سبعة إلا ستة حتى وصل إلى الواحد (7) لزمه خمسة، لأنه بالاستثناء الثالث نفى سبعة مما اجتمع وهو تسعة فبقي اثنان، وبالرابع أثبت ستة فبقي ثمانية، وبالخامس يصير ثلاثة، وبالسادس يصير سبعة، وبالسابع أربعة، وبالثامن ستة، وبالتاسع وهو الواحد ينتفي منها واحد فيبقى خمسة.

(1) فيكون المستثنى مثبتا ومنفيا في حالة واحدة.

(2) أي بناء على رجوع كل استثناء إلى متلوه.

(3) وهو قوله: له علي عشرة.

(4) وهو قوله: إلا تسعة.

(5) وهو قوله: إلا ثمانية.

(6) من العشرة.

(7) هكذا: ” له عندي عشرة.

إلا تسعة.

إلا ثمانية.

إلا سبعة.

إلا ستة.

إلا خمسة.

إلا أربعة.

إلا ثلاثة.

إلا اثنين.

إلا واحدا “.

فوقع هنا تسع استثناءات.

فالأول والثالث والخامس والسابع والتاسع نافيات =