الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص86

فيها شرع (1)) على الأصح، لأصالة عدم الاختصاص، وقيل: هي من الانفال أيضا، أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها، لأنه من جملتها، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، والتفصيل حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للارض، أو بالاحياء، فإنها مختصة بمالكها (2).

(1) بفتح الشين وسكون الراء وفتحها بمعنى التساوي.

ويطلق على المفرد والمثنى والجمع بصيغة واحدة.

(2) أي ليس للناس حق في المعادن المستخرجة في الأرض المملوكة، أو المحياة، بل هي مختصة بصاحب الملك، أو المحيى.