الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج1-ص562

المعتلة الطرفين، مثل ” ق ” من الوقاية، و ” ع ” من الوعاية لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت (1) وحرف المد (2) لاشتماله على حرفين فصاعدا.

ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق (3)، فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة، أو اصطلاحا، وحرف المد – وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه فإن المد – على ما حققوه – ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة

= وعلى ما ذكره نجم الأئمة رحمه الله فالكلام المبطل شرعا (ما اشتمل على حرفين فصاعدا) ويكون حينئذ مساويا للعرف اللغوي المذكور، ويكون أخص مطلقا من اللغوي: وهو (جنس ما يتكلم به) ويكون أعم مطلقا من مصطلح العربية: وهو (الكلام المشتمل على إسناد تام خبري).

إذا لا وجه لقول الشارح رحمه الله: ” وإن لم يكن كلاما لغة ” لأن الكلام المبطل على ما ذكرناه أخص من اللغوي، لعدم صدق الاخص بدون الأعم.

(1) لأن القواعد العربية تقضي بوجوب إلحاق هاء السكت بفعل الأمر إذا كان على حرف واحد.

(2) لأنه ربما يطول بمقدار أداء حرفين، أو أكثر، فكأنه تكلم بحرفين فصاعدا.

(3) أي الشامل لمثل المد مثلا، أو لكل حرفين من دون صدق اسم الكلام عليها، لا عرفا ولا لغة.