جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص163

[ والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير والحديث والفقه،ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، ولا الاطباء، ولا المنجمون، ولا المعبرون، ولا الادباء.

] لا يشترط في إطلاق اللفظ الحفظ، ولا قراءة جميع القرآن (1)، وما ذكره صحيح.

قوله: (والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير والحديث والفقه، ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، ولا الاطباء، ولا المعبرون، ولا المنجمون ولا الادباء).

إذا أوصى للعلماء أو لأهل العلم صرف إلى العلماء بعلوم الشريعة، صرح به المصنف وغيره، ويدخل في ذلك من يعلم الفقه والحديث والتفسير.

ولا يدخل سامع الحديث الذي لاعلم له بطرقه، ولا بأسامي الرواة ولا بمتن الأحاديث، فإن السماع المجرد ليس بعلم.

وكذا لا يدخل فيه الاطباء، ولا المعبرون، ولا المنجمون، ولا الادباء ولا الحساب، ولا المهندسون، لعدم فهمهم من العلماء عند أهل الشرع.

قال المصنف في التذكرة: وهكذا ذكر أكثرهم في المتكلمين، قال: وقال بعضهم: إن علم الكلام داخل في العلوم الشرعية، ثم قال: والوجه دخول الجميع فيه، وفيالمنجم إشكال (2).

وقال الشهيد في الدروس: وفي الادباء وجه، لتوقف علم الشريعة عليها (3).

ولم اظفر بكلام لهم في الأصول، وينبغي دخوله بطريق أولى، لأنه من علوم الشرع في الحقيقة، وهو أساس الفقه ومبناه ومباحثه قواعد مسائله.

ولعل سكوتهم عنه

(1) التذكرة 2: 469.

(2) التذكرة 2: 469.

(3) الدروس: 244.