جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص6

تنبيه النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفي على القارئ اللبيب

+ فهرست عناوين الشركة / 0 الفصل الاول : الماهية : / 0 تعريف الشركة / 7 الاسباب التي تحصل بها الشركة / 9 بيان أقسام الشركة : شركة الضمان / 10 : شركة الابدان / 11 : شركة المفاوضة / 11 : شركة الوجوه / 12 ما يجب توفره في المتعاقدين / 13 بيان صيغة الشركة / 14 جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا” أو عروضا أو فلوسا / 14 بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة / 17 حصول الشركة بالمزج / 17 كيفية حصول الشركة في المختلف / 17 اشتراط معلومية رأس المال في الشركة / 19 عدم اشتراط تساوي المالين / 20 الفصل الثاني : الاحكام / 0 عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر / 21 اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن / 21 جواز الرجوع في الاذن / 22 انفساخ الشركه بالجنون والمال / 23 فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو العكس / 24 عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده / 27 بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين / 28 فيما لو خاصم المشتري شريك البائع / 35 فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة / 36 فروع : / 0 أ : بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما / 41 ب : بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة / 45 ج : عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره / 49 القراض / 0 الفصل الاول : في أركانه : / 0 بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه / 53 قبول القراض للشروط الصحيحة / 54 بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه / 54 فيما لو شرط توقيت المضاربة / 55 فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر / 55 بيان ما يجب توفره في المتعاقدين / 57 جواز تعدد المتعاقدين / 57 فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال / 58 لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل / 64 لو فسد القراض بفوات شرط / 65 يشترط في رأس المال : أن يكون نقدا / 66 : أن يكون معينا / 67 : أن يكون معلوما / 71 : أن يكون مسلما” في يد العامل / 26 ما يشترط توفره في العمل / 74 لو أذن صاحب المال في التصرف / 75 لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه / 76 لو شرط صاحب المال الاجل / 77 لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به / 77 شرائط الربح : أن يكون مخصوصا” بالمتعاقدين / 78 : أن يكون مشتركا / 79 : أن يكون معلوما / 80 : أن يكون مقدرا” بالجزئية كالنصف والثلث / 83 الفصل الثاني : في الاحكام / 0 ليس للعامل التصرف بالغبن / 85 لو تصرف العامل بدون اذن رب المال / 87 لو باع العامل بأقل من ثمن المثل / 89 لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل / 92 لو اشترى العامل بالذمة / 93 البيع بالنقد أو العرض / 93 ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال / 95 لو اختلف المالك والعامل في الرد والارش / 96 ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك / 96 لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه / 101 لو اشترى العامل زوجة المالك / 102 لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها / 103 لو اشترى الوكيل أب الموكل / 105 لو اشترى العامل من ينعتق عليه / 106 بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لاجل التجارة / 109 بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك / 115 عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة / 118 ليس للعامل أن يشتري خمرا” أو خنزيرا” اذا كان هو أو المالك مسلما / 119 بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض / 119 ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الاجرة / 122 ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض / 124 ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين / 128 حساب الربح جبران الخسارة في التجارة / 129 حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب / 132 بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح / 133 ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك / 143 عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا” من مال القراض / 146 الفصل الثالث : التفاسخ والتنازع : / 0 جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا” أم لا / 148 لو فسخ القراض ولا ربح / 148 لو فسخ القراض وبالمال عروض / 149 لو نض قدر رأس المال فرده العامل / 153 لو رد العامل ذهبا” ورأس المال فضة / 153 بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض / 153 لو مات المالك أو العامل / 155 لو تلف المال قبل الشراء / 159 لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده / 161 لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا / 162 نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة / 162 عدم ضمان العامل ما يتلف بيده / 164 تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط / 165 تقديم قول المالك في الرد / 166 لو ادعى المالك القراض والعامل القرض / 171 لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع / 172 لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع / 173 حكم نفقة العامل / 174 الوكالة / 0 الفصل الاول : في أركانها : تعريف الوكالة / 177 بيان ألفاظ الايجاب والقبول / 177 اشتراط كون الوكالة منجزة / 180 عدم جواز توكيل الصبي / 183 عدم جواز توكيل المجنون / 184 عدم جواز توكيل القن إلا باذن مولاه / 185 عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله / 185 عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر / 188 عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح / 188 جواز توكيل العبد المكاتب / 189 التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الاب والجد / 189 حكم توكيل الحاضر في الطلاق / 190 توكيل الحاكم عن السفهاء / 190 كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروآت / 191 استحباب توكيل المرأة في النكاح / 191 لو تجددت خيانة وكيل الوكيل / 193 حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك / 194 ما يشترط توفره في الوكيل / 195 استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا” باللغة التي يحاور بها / 196 صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا / 197 صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها / 198 عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد / 199 عدم صحة توكل الذمي على المسلم / 200 وكالة العبد المكاتب / 200 في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما / 201 وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين / 202 فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق / 205 فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه / 206 يشترط في متعلق الوكالة : أن يكون مملوكا للموكل / 207 : أن يكون قابلا” للنيابة / 210 : أن يكون معلوما / 220 الفصل الثاني : أحكام الوكالة : / 0 ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع / 227 ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء / 229 عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن / 230 ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن / 231 التوكيل في التزويج / 233 بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب / 234 لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك / 237 حكم الوكالة في عقد فاسد / 239 لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها / 241 لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين / 242 لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب / 244 لو قال له : بع بألف درهم ، اذنا” في الاقرار والصلح / 245 لو وكله على الصلح عن الدم على خمر / 246 عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها / 247 حكم وكالة اثنين في الخصومة / 248 لو أذن لعبده في عتق عبيده / 249 أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء / 250 أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع / 253 لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها / 254 عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده / 261 لو أمره يقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا / 264 لو أمره يقبض دراهم من دين له فقبض دنانير / 265 لو وكله في الايداع فاودع ولم يشهد / 266 لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد / 267 لو باع الوكيل ما تعدى فيه / 268 لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا / 269 لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا / 273 جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين / 273 بطلان الوكالة بموت أحد هما أو جنونه أو الحجر عليه / 274 انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله / 274 عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي / 275 بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له / 276 بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة / 277 بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة / 281 بطلان الوكالة اذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها / 282 حكم مجد الوكيل الوكالة / 283 بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل / 284 الفصل الثالث : في النزاع / 0 بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة ، والتي لا تثبت / 285 بيان صدر النزاع ، وهي : الاختلاف في أصل الوكالة / 292 : الاختلاف في صفة التوكيل / 302 : الاختلاف في التصرف / 313 : الاختلاف في الرد / 316 : الاختلاف من التلف / 318 : الاختلاف في التفريط أو التهدي / 320 السبق والرمي : / 0 السبق : / 0 تعريف السبق والسابق / 321 بيان أسماء خيل الحلبة / 323 شروط المسابقة : العقد / 325 : ما يسابق عليه / 325 : تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء / 327 : تقدير الخطر / 328 : تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة / 329 : تساوي ما به السباق في احتمال السبق / 330 : تساوي الدابتين في الجنس / 330 : ارسال دابتين دفعة / 331 : جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل / 331 أحكام السبق : / 0 عقد السبق لازم أم جائز / 334 بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس / 334 فيما لو أراد أحد هما الزيادة أو النقصان / 335 جواز ضمان السبق والرهن عليه / 336 فيما لو ظهر العوض خمرا / 337 حكم الجلب والجنب في السباق / 338 فيما لو قال : آخر من سبق فله عشرة / 339 فيما لو قال : من سبق فله عشرة / 340 فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة / 341 فيما لو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة / 342 لو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة / 342 لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما / 343 الرمي : / 0 تعريق الرشق / 346 بيان أوصاف السهم / 347 بيان معنى المبادرة والمحاطة / 349 شروط الرمي : العقد / 350 : العلم بعدد الرشق / 351 : العلم بعدد الاصابة / 351 : العلم بصفة الاصابة / 351 : تساويهما في عدد الرشق والاصابة وصفتها / 353 : معرفة المسافة / 353 : تعيين الخطر / 353 : جعله للسابق / 353 : تمائل جنس الالة لا شخصها / 354 : تعيين الرماة / 355 : امكان الاصابة المشروطة / 357 بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام : المبادرة / 361 : المفاضلة / 362 : المحاطة / 363 جواز عقد النضال بين حز بين ، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام / 364 لو شرطا الخاصل / 370 فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه / 371 لو أخطأ الرامي لعارض معين / 373 لو شرطا الخاسق فمرق السهم / 374 ملك الناضل العوض بتمام النضال / 375 لو شرطا احتساب القريب / 376 لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه / 377 لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف باحدهما / 378 فهرس الموضوعات / 378 +