جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص97

[ والتوزيع على أجزاء المحل ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ويستحب الوتر ، ولو نقي بدونها وجب الاكمال .

] المسح ، كما دل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار : ( فليتمسح ثلاث مسحات ) ( 1 ) .

وقيل : لا يجزئ ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار ( 2 ) .

وجوابه : أن الحكم مستفاد من نص آخر ، على أن ظاهره – لو أريد – لم يجز إلا الاحجار دون الخرق ونحوها .

قوله : ( والتوزيع على أجزاء المحل ) .

هذا أحد القولين ( 3 ) ، ومعناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة ، وببعض آخر بعضها آخر ، وبما بقي ما بقي ، مع حصول النقاء المعتبر .

ووجه إجزائه تناول إطلاق النص له ، وليس في شئ من النصوص ما يدلعلى استيعاب المحل كله بجميع المسحات .

وقيل ( 4 ) : بعدم الإجزاء ، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق ، ولأن الثلاث حينئذ ، في قوة مسحة واحدة ، وهذا أحوط القولين .

قوله : ( ولو نقي بدونها وجب الاكمال ) .

هذا أصح القولين ( 5 ) ، لاطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث ( 6 ) ، فيجب الوقوف معها ، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيتوقف على سببه الشرعي .

وقيل : لا يجب ، لأن المعتبر النقاء وقد حصل ( 7 ) .

وفيه منع ، وإنما المعتبر

( 1 ) في التهذيب 1 : 46 ، 209 حديث 129 ، 604 ، ورد مضمون الحديث ، وورد النص في مسند أحمد 3 : 336 .

( 2 ) قاله جماعة منهم : الشيخ في النهاية : 10 ، وابن إدريس في السرائر : 16 ، وابن حمزة في الوسيلة : 35 .

( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 17 ، والشهيد في الذكرى : 20 .

( 4 ) القول للمحقق الحلي في شرائع الاسلام 1 : 19 .

( 5 ) قاله ابن إدريس في السرائر : 16 ، والمحقق في الشرائع 1 : 19 .

( 6 ) التهذيب 1 : 46 حديث 129 – 130 .

( 7 ) قاله جماعة منهم : الشيخ في النهاية : 10 والخلاف 1 : 10 مسألة 49 كتاب الطهارة ، وابن حمزة في الوسيلة : 35 .