جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص8

الأولى ، والدولة – كما نعلم – تحتاج إلى قوانين لتنظيم أمور المجتمع الاقتصادية والسياسية .

فكان القرآن الكريم ينزل مبينا الطريق الصحيح للانسان في هذه الحياة .

وأما الآيات القرآنية النازلة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة فهي ثلث القرآن تقريبا تبين الأحكام والقوانين الشرعية ، كمسائل البيع والرهن والاجارة والحقوق والحدود ، إضافة الأحكام العبادية كالحج والزكاة والجهاد وغيرها .

هذه الآيات الكريمة التي نزلت في المدينة المنورة هي التي أصبحت – فيما بعد – المصدر الأساس لفقهاء المسلمين في استنباط الأحكام التي يحتاجها المجتمع الاسلامي ، والتي تنظم حياة المسلمين ، وتضمن لهم سعادة الدارين .

وكان النبي صلى الله عليه وآله يبين للناس هذه الأحكام .

واستمر بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) الأئمة المعصومون من آله يقومون مقامه في تبيين الأحكام الشرعية .

وقد دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتاب ( الجامعة ) وهي من إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) وهي في جلد أدم طولها سبعون ذراعا ، وقد تواتر نقل مضمونها في أحاديث الأئمة ( عليهم السلام ) .

وكان لسلمان رضي الله عنه مدونة من حديث النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

وهذا الدور هو دور التشريع ، وهو أول أدوار الفقه الشيعي ، وقد استمر إلى سنة 260 ه‍ .

ويخطئ من يظن أنه لم يكن في هذا الدور فقهاء وعلماء في الشريعة فقد كان النبي والأئمة عليهم السلام يؤكدون لاعلام شيعتهم على الاكثار من البحث في أمهات المسائل العلمية ، وما إرسال الإمام الصادق عليه السلام لهشام إلا إحدى تلك الصور ، فكانوا يهيئونهم لمراحل أقوى وأكثر