جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج1-ص4

وتلاحظ كثرة المجتهدين المنتسبين عند الشافعية ، فهذا السيوطي في القرن العاشر الهجري يدعي الاجتهاد المطلق .

( وبعد أوائل القرن العاشر الهجري لم يبق سلطان غير سلطان التقليد ، وجاء زمان لم يبق من الاجتهاد إلا اسمه ، وأصبح دعواه بل دعوى إمكان وجوده ذنبا لا يغتفر ، واقتصرت وظيفة العلماء في اختصار الكتب وشرحها والتعليق عليها .

نعم ظهر علماء أمثال : الإمام الشوكاني و .

ادعوا الاجتهاد المطلق ، أو قيل : إنهم مجتهدون ، لكن ظهور هؤلاء يشبه ظهور بعض النجوم في ليل مظلم ، انقشع عنها السحاب لمحة وأخفاها عن الانظار ساعات طوالا ) .

وقد شكا بعض العلماء من زوال سلطان العلم وسيطرة الجهل على العقول ( 1 ) الوثوق بالمؤلفات : كان الوثوق بالمؤلفات يعتمد أسسا معينة ، فالرواية المشهورة أقوى من الرواية النادرة أو الرواية غير المقول بها .

ولذا ترى الحنفية يقدمون ما في كتب ظاهر الرواية – كتب محمد الستة – على ما يخالفه مما جاء في كتب النوادر ، لأن الرواية الأولى مشتهرة دون الثانية .

والشافعية يقدمون ما رواه الربيع المؤذن في ( الأم ) على ما رواه الزعفراني عن الشافعي للسبب نفسه .

والمالكية يقدمون ما في مدونة سحنون على ما روي في غيرها .

وقد عني الفقهاء بالقواعد الفقهية وكان أكثر من عني بالقواعد فقهاء الحنفية فقد كانوا أسبق من غيرهم في وضع القواعد والاحتجاج بها ، وذلك لأن طبيعة فقههم واتجاهم نحو الرأي ووجود الفقه الافتراضي بينهم وتوسعهم في

( 1 ) انظر : فلسفة التشريع الاسلامي للأستاذ صبحي محمصاني : 183 ، والفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي 4 : 269 ، والرسالة الحميدية للشيخ حسين بن محمد الطرابلسي : 245 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 2 : 356 ، والاجتهاد : 91 .