تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص539

يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها ، قال : وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون الدوام ، ( 1 ) وفي طريق الرواية ( 2 ) ضعف .

ولو شرطت أن يطأها ليلا خاصة ، أو شرط هو ذلك ، قال : لا يفسد وله وطؤها متى شاء ، وكذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك ، فإنه يبطل الشرط ويصح العقد ( 3 ) ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ، قال في الخلاف 4 والمبسوط ( 4 ) : لا يلزم الشرط ويصح العقد والمهر ، وهو اختيار ابن إدريس 6 وقال في النهاية : يلزم الشرط أيضا ، ( 5 ) وبه رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) .

وفي رواية حسنة عن ابن رئاب عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى