تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص508

ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان ( 1 ) أقواهما سقوطه .

والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قريش ، ويجوز للهاشمية التزوج بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنية كالحائك والحجام والحارس والقيم والحمامي أن يتزوج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة ( 2 ) .

ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، ويجوز إنكاح الحرة بالعبد وبالعكس .

ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب ، ولو انتسب الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ ( 3 ) والأقرب عندي أنه ليس لها ذلك .

ويكره أن يزوج الفاسق ، خصوصا إذا كان شارب خمر ، ولو تزوج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى .

الثالث : وطؤ الحايض محرم في الفرج ، فإذا انقطع الدم حل نكاحها ،