تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص557

في الضمان ، فلو ضمن عنه لزم الضمان ، وإن كره المضمون عنه ، أو رده بعد الضمان .

أما المضمون له ، فإنه يشترط رضاه ، فلو ضمن من غير رضا المضمون له ، لم يصح ، وكذا يعتبر رضا الضامن ، وقد تقدم .

الثاني : لا يشترط في صحة الضمان معرفة الضامن للمضمون عنه (1) وللشيخ قولان (2) هذا أجودهما ، نعم يجب تمييزه بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيته .

الثالث : يصح الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أو لا ، وسواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا ، وكذا يصح الضمان عن المفلس .

الرابع : لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ، بل يصح ضمانه وإن جهل المضمون له ، وللشيخ قولان (3) ويشترط رضاه قولا واحدا ، والأقرب اعتبار قبوله .

الخامس : الضمان عقد جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى :

( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)

(4) وقال ( عليه السلام ) : ” الزعيم غارم ” .

(5)