مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص459

وقتل الحر عبدا.

الثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة، وهو الولادة والرضاع عند بعض أصحابنا، وإن كان الأكثر منهم لا يقبل في الرضاع شهادة النساء والاستهلال والعيوب تحت الثياب.

فأما حقوق الله تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء ولا للشاهد مع اليمين فيها، فمنها: ما لا يثبت إلا بأربعة وهو: الزنا واللواط والسحق، وروى أصحابنا ان الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة، ويحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا، سواء كان المال دينا أو عينا، وكذلك يحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي في ذلك عند بعض أصحابنا.

والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحة النظر الصحيح انه لا تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل ألا شرع، وحملها على الرجل قياس، وهو عندنا باطل، والاجماع غير منعقد والأخبار غير متواترة، والأصل براءة الذمة (1).

ثم قال في باب شهادة النساء: شهادة النساء على ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، وهو رؤية الأهلة والطلاق والرضاع، وضرب يجوز قبولهاإذا انضم إليهن شهادة الرجال كالرجم، فانه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا قبلت شهادتهم ووجب [ على المشهود عليه ] الرجم إن كان محصنا، وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك قبلت أيضا، إلا انه لا يجب الرجم بل الجلد، ويجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال.

فأما إن كان رجل واحد معهن – بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح – فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهاية إلى قبولها والذي يقوى

(1) السرائر: ج 2 ص 115 – 116.