مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص2
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (ج 5)المؤلف: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي ” العلامة الحلي ” الموضوع: فقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي عدد الأجزاء: 12 الطبعة: الأولى الكمية: 1000 نسخة التاريخ: شهر ذي الحجة 1413 ه مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
+ فهرست عناوين كتاب المتاجر / 0 الفصل الاول : في وجوه الاكتساب / 0 حكم التصرف في النجاسات والتكسب بها / 5 حكم بيع العذرة والابوال / 6 حكم بيع السلاح لاعداء الدين / 7 التجارة في القردة والسباع وغيرها من المسوخ / 9 حكم بيع الكلاب / 11 حرمة التماثيل المجسمة وغيرالمجسمة / 13 عدم وجوب التصدق بثمن الهرة / 14 هل يجوز خصاء البهائم ؟ / 14 نجاسة جلد الكلب البري دون البحري / 15 كراهة أخذ الاجرة على تعليم القرآن والاحكام وشبهه / 15 حكم أخذ الاجرة على الحكم والقضاء / 17 حكم أخذ الاجرة على الاذان والاقامة / 18 حكم الرمي عن قوس الجلاهق / 18 أجر المغنية في الاعراس / 18 جواز بيع عظام الفيل / 21 لزوم التسوية بين الصبيان في التعليم / 21 حكم المال الحرام المختلط بالحلال / 22 بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو غيره / 22 هل يجوز تصرف الوكيل في ما وكل به ؟ / 23 حكم من وجد عنده سرقة / 24 حق المارة وأحكامه / 25 لو استأجر مملوك غيره فأفسد شيئا أو أبق / 27 مقاصة الغاصب والغريم الجاحد للدين / 28 هل يجوز الحج بمال الولد ؟ / 30 حكم التصرف بجارية الولد / 32 هل يجوز للوالدة التصرف في مال ولدها ؟ / 34 أموال اليتامى وأحكام التصرف فيها / 34 حكم اتجار الولي بأموال اليتيم / 36 جواز مصالحة الولي في أموال اليتيم / 36 الفصل الثاني : في الاحتكار والتلقي / 0 هل الاحتكار محرم أو مكروه ؟ / 38 بيان ما يكون فيه الاحتكار / 39 حد الاحتكار في الغلاء والرخص / 40 حكم التسعير / 41 التلقي وحكمه / 42 حد التلقي / 43 صحة البيع مع التلقي / 44 النجش تعريفه وحكمه / 44 الفصل الثالث : في الاداب / 0 حكم الزيادة والسوم في البيع / 46 كراهة السوم على سوم المؤمن / 47 كراهة بيع الحاضر للباد / 48 معنى بيع الحاضر للباد / 50 الفصل الرابع : في عقد البيع وشرائطه / 0 تعريف البيع / 51 اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع / 51 اشتراط تقديم الايجاب على القبول على المشهور / 52 اشتراط كون الصيغة بلفظ الماضي / 53 بيع الفضولي / 53 لو غصب شيئا وباعه / 55 جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه / 57 بيع الصبي / 58 شراء الكافر للعبد المسلم / 58 لو اشترى الكافر أباه المسلم / 59 حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها / 59 الفصل الخامس : في الخيار / 0 هل يملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار ؟ / 61 خيار المجلس / 62 لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما / 63 لو شرطا قبل العقد رفع الخيار بعده / 63 خيار الحيوان / 64 خيا ر الشرط / 66 لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا من الناس / 67 ثبوت خيارالشرط من حين العقد / 67 اذا ابتاعا بثمن حال ولم يتقابضا / 68 لو قبضه المشتري ثم تلف / 69 اذا خرجت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن / 70 اشتراط لزوم البيع بتسمية الثمن وقبض المبيع / 71 ثبوت خيار المجلس في الصرف دون خيار الشرط / 72 ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة / 72 لو ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه / 73 إذا وطأ المشتري في مدة الخيار / 74 لو جن صاحب الخيار أو اغمي عليه أو خرس في مدة الخيار / 75 لو شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه / 75 لو شرطا الخيار لهما أو لغيرهما واجتمعا على فسخ أو امضاء / 76 جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الاخر / 76 الفصل السادس : في الربا / 0 هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا ؟ / 78 انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته / 79 نكتة ظريفة للسيد المرتضى ( قده ) في المقام / 79 هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة ؟ / 81 جواز أخذ الربا من أهل الحرب / 82 وقفة عند قولهم ( لا ربا بين العبد وسيده ) / 83 هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والموزون ؟ / 83 لو كان الثمن والمثمن ربويين / 85 لو كان أحدهما ربوى والاخر غير ربوي / 87 لو كانا معا غير ربويين / 87 اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا / 89 حكم بيع الغنم باللحم / 93 حكم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب / 94 لواختلف الشئ كيلا ووزنا من مصر إلى آخر / 97 حكم بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا / 98 حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا / 100 جواز بيع مد من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل / 101 حكم بيع خل الزبيب بخل العنب / 102 بيع الطين وحكم الربا فيه / 102 عدم صحة بيع اللحم صنفا بصنف جزافا / 103 حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق / 103 الربا في النقد وأحكامه / 104 حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحد منهما / 104 جواز بيع المعدود متفاضلا نسيئة ونقدا / 105 الفصل السابع : في الصرف / 0 تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس وأحكامه / 106 حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شئ آخر / 108 بيع الدراهم بالدنانير وأحكامه / 109 انفاق الدراهم المحمول عليها / 110 بيع الفضة والذهب المخلوطين وأحكامه / 111 كيفية بيع السيوف والمراكب المحلاة بالفضة / 113 لو اشترى بمائة درهم إلا دينار أو بالعكس / 114 كيفية بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب / 116 لو اشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها / 116 حكم شراء الدراهم المكسرة بالصحاح / 116 لو اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار / 117 لو اشترى ثوبا بنصف دينار / 118 لو اشترى ثوبا بعشرين درهما فجاءه بصحاح وزنها عشرون ونصف / 119 لو باع جنسا بمثله أو بغيره وظهر عيب ببعضها / 119 لو ظهر العيب في غير المعين / 120 جواز بيع المخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة الثمن / 121 الفصل الثامن : في النقد والنسيئة / 0 حكم بيع المتاع بأجلين ونقدين مختلفين / 122 اذا حل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه / 126 لو أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الاجل / 127 عدم جواز شراء مالا يمكن تحصيله / 129 لو باع الطعام بدراهم مؤجلة ثم اشترى بها طعاما عند حلول الاجل / 133 الفصل التاسع : في السلف / 0 اشتراط الاجل في بيع السلم / 134 لاحد للاجل قلة أو كثرة / 135 جواز جعل محله في يوم كذا أو شهر كذا / 136 جواز كون الثمن من الاعراض المكيلة والموزونة / 136 عدم كفاية المشاهدة في معرفة الثمن المكيل أو الموزون / 137 إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البائع / 139 حكم اسلاف أحد الجنسين المختلفين في الاخر / 143 السلم في مسوك الغنم / 144 لو جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة / 146 لو تعذر المسلم فيه عند الاجل / 146 قبض الثمن في المجلس شرط في السلم / 148 جواز كون الثمن حيوانا أو جارية / 149 لزوم ذكر موضع التسليم في المؤجل / 149 جواز السلف في ذوات الامثال دون ذوات القيمة / 151 السلف في المعدود / 152 كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الاجل / 152 حكم اشتراط الاجود والاردأ / 152 السلف في الجارية الحبلى / 153 السلف في الثوب المغصوب / 153 السلف في الاواني المتخذة من الحديد وشبهه / 154 لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه / 154 لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه / 155 لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق / 155 لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم / 155 الفصل العاشر : في المرابحة والمواضعة / 0 معنى المرابحة وأحكامها / 156 حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة / 159 اذا قال التاجر للواسطة بعه بكذا فما زدت فهو لك / 161 بيع المتاع بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة / 163 لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه / 163 لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل إلى النقصان / 164 لو قال رأس مالي كذا ثم عدل إلى الزيادة / 165 لو اشترى عبدا فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار / 166 معنى المواضعة وأحكامها / 167 الفصل الحادي عشر : في العيوب / 0 تخيير المشتري للمعيب بين الرد أو أخذ الارش / 169 استحباب التبري من العيوب بذكرها مفصلا / 170 لو اختلفا في زمن حدوث العيب / 172 لو وجد العيب في العبد أو الامة بعد التصرف فيهما / 172 من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا / 173 من اشترى جارية لا تحيض ومثلها تحيض / 175 ثبوت الرد في الشاة المصراة / 175 التصرية في البقرة والناقة / 177 التصرية في الامة والاتان / 177 لو وجد عيبا في الجارية بعد وطئها / 178 لو وجد عيبا في المصراة غيرالتصرية بعد رضاه والتصرف فيها / 180 حكم النماء بعد رد المعيب / 180 لو حدث عيب في المبيع قبل قبضه / 181 اذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى أحدث فيه حدثا / 182 سقوط الرد بالتصرف بعد العلم / 183 لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا / 184 لو انعقد البيع على سلع مختلفة الثمن وكان ببعضها عيب / 185 العيب الموجب للرد في العبيد / 185 لو قال واحد لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة / 186 لو اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا / 186 حكم التدليس في شعر الجواري / 187 لو كان العيب في بعض الثمن أو جميعه / 188 لو بيض وجه الجارية بالطلاء ثم اسمر / 188 اذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما / 189 اذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا / 190 اذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين أو أبخرين / 190 هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه / 191 لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين / 191 لو اشترى شيئا وباعه قبل العلم بالعيب / 192 هل البول في الفراش عيب في الرقيق ؟ / 194 الفصل الثاني عشر : في بيع الثمار / 0 حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح سنة واحدة / 195 حكم بيعها قبل ظهورها عاما وعامين / 197 اذا صلح أحد البستانين وأراد بيعهما جميعا / 198 بدو الصلاح واختلافه من ثمرة إلى اخرى / 199 استثناء البائع أرطالا معينة / 200 بيع النخيل وأحكامه / 200 بيع الزرع وأحكامه / 201 اختصاص البائع بالثمرة إلا اذا اشترطها المشتري / 202 حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع / 203 المزابنة والمحاقلة / 204 العرايا وشرائط بيعها / 208 بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع / 209 بيع الرطبة واشباهها منفردا / 209 الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان / 0 مماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق / 210 من يصح استر قاقه ومن لا يصح / 213 بيع الحامل وأحكامه / 214 بيع الابق / 215 لو باع عبدا أو أمة وكان لهما مال / 216 اختصاص البائع بمال العبد إلا أن يشترطه المشتري / 219 استبراء الجارية وأحكامه / 220 هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه التمليكات ؟ / 221 مدة الاستبراء / 222 في من عليه النفقة مدة الاستبراء / 224 التفرقة بين الاطفال وامهاتهم / 224 جواز شراء سبايا الظالمين / 226 لو ابتاع أمة فوطأها فظهر أنها لغير بائعها / 226 اذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي / 227 ابتياع مملوك من جملة مماليك / 229 لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم / 231 لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما صاحبه / 233 لو قال مملوك لغير مولاه اشترني ولك علي شئ / 234 حكم وطئ أولاد الزنا / 235 اللقيط وأحكامه / 236 اذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله / 237 لو اشترى ثلاث جوار بثمن ثم حملهن إلى البيع / 239 لو اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح / 239 لو أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه نسمة ويحج / 240 بيع مملوكين لرجلين بثمن واحد / 242 اشتراط الحمل في بيع الدابة / 242 الفصل الرابع عشر : في بيع الغرر والمجازفة / 0 عدم جواز البيع بحكم أحدهما في الثمن / 243 حكم البيع اذا كان الثمن مجهولا / 244 بيع الصبرة / 245 بيع المجازفة / 247 بيع اللبن في الضرع / 247 اعطاء الغنم والبقر بالضريبة / 248 بيع الصوف على ظهر الغنم / 249 بيع ما في بطون الانعام / 250 التقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج الارضين / 251 شراء تبن البيدر / 252 لو اشترى أطنانا من القصب فهلك قبل القبض / 253 بيع ما في الاجام من السمك / 254 بيع العنب على من يجعله خمرا / 255 استعمال الصور وبيع ما عليه تماثيل / 257 حكم تولى المجوسي بيع الخمر والخنزير / 257 لوغصب مالا واشترى به جارية / 258 بيع ما يمكن اختباره من غير افساد / 260 بيع ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده / 261 لو ابتاع الاعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا / 262 لو ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت / 263 في بيع ما ليس عنده / 264 في بيع الثوب منشورا / 265 لو باع عبده بشرط بيعه داره له / 265 بيع ما في الاعدال المختومة والجرب المشدودة / 266 فيما لو باع جزء من الدار / 267 لو اشترى جربانا معلومة من الارض فنقصت بعد المسح / 267 لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر / 269 لو ظهر النقصان في مبيع متساوي الاجزاء / 270 الفصل الخامس عشر : في ما يدخل في المبيع / 0 لو باع أرضا فيها زرع تبقى عروقه / 271 كيفية بيع القطن مع الارض / 271 هل ينفسخ البيع بامتزاج الثمرة المبيعة مع غيرها ؟ / 273 لو باع أرضا فيها بناء أو شجر / 274 ما يدخل في قوله ( بعتك دارا ) / 275 دخول ماء البئر في بيع الدار / 276 حكم الثمرة فيما لو باع نخلا مؤبرا / 276 لو عطشت الثمرة أو الاصول على ملك البائع / 277 لو باع أرضا فيها بذر / 277 لو باع نخله ولم يعلم المشتري بتأبيرها / 278 لو كان في الارض حجارة مستودعة للنقل / 278 لو كان في الارض حجارة مخلوقة فيها / 278 الفصل السادس عشر : في القبض وحكمه / 0 تنوع القبض بتنوع المبيعات / 279 بيع ما لم يقبض وأحكامه / 280 حكم بيع الثمن قبل قبضه / 285 لو أسلم في طعام ثم باعه من آخر / 285 لو حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم / 286 لو كان له طعام من سلف وعليه مثله / 287 لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه / 288 اذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذى له عليه / 288 لو باع طعاما بعشرة مؤجلة ثم أخذ بها طعاما عند الحلول / 289 لو طالبه في غير بلد الاقراض / 289 تلف المبيع قبل قبضه وأحكامه / 290 لو هلكت ثمرة النخل غير المؤبر قبل التسليم / 291 امتناع البائع والمشترى من التسليم وأحكامه / 291 الفصل السابع عشرم : في الاختلاف / 0 الاختلاف في الثمن / 293 الاختلاف في المبيع / 296 الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد / 297 الفصل الثامن عشر : في الشروط / 0 الشرط الفاسد وأثر في العقد / 298 بيع الشئ بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض / 300 حكم بيع شئ بشرط ألا خسارة عليه / 310 الفصل التاسع عشر : في اللواحق / 0 لو اشترى دارا أو أرضا ثم علم ان صاحبها أخذ شيئا من الطريق / 312 حكم الدار أو الارض اذا ورثها وكانت لمالك مجهول / 312 في اجرة الناصب نفسه لبيع الامتعة وشرائها / 313 لو باع السمسار من غير أن يأمره المالك / 314 اختلاف الواسطة وصاحب المتاع / 314 لو باع الواسطة بأقل ما امر به / 315 هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين ؟ / 316 كون العربون جزء من الثمن / 317 لو قدم عربونا ثم قدم المشترى / 317 القول في الظرف وأحكامه / 318 لو كان البيع فاسدا في ما يصح التصرف فيه للتراخي / 318 حكم النماء في البيع الفاسد / 319 شروط صحة بيع الاقالة / 319 اذا هلك المبيع قبل القبض / 319 لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة إلا ما يخص ألفا منها / 320 حكم النماء فيما لو اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ / 321 ضمان المقبوض بالسوم / 321 جواز بيع الجاني / 322 حكم بيع سنبل الحنطة / 322 لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منهما البينة / 323 لو باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري / 323 هل يجوز شراء طعام على أن يطبخه ؟ / 323 العيوب التي يرد بها المملوك / 324 في شراء المملوك نفسه من مولاه / 324 الفصل العشرون : في الشفعة / 0 في ماتصح فيه الشفعة وما لا تصح / 325 عدم ثبوت الشفعة في المقسوم / 330 هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ / 332 كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء / 336 الشفعة في ذوات القيم / 337 هل تصح الشفعة في غير البيع من المعاوضات ؟ / 339 هل تثبت الشفعة في البيع مع اشتراط الخيار ؟ / 340 هل حق الشفعة فوري أو على التراخي ؟ / 341 الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا / 344 لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولابينة / 346 هل تورث الشفعة أم لا ؟ / 347 لو عرض الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده / 349 لو ادعى أحد الشريكين أنه باع فأنكر المشتري / 350 لو شهد الشفيع بالبيع / 351 لو وكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه / 351 الشفعة في الوقف / 353 ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في الثمن / 353 ما يثبت على تقدير و راثة حق الشفعة / 354 ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة / 354 لو تلف الشقص قبل أخذه / 355 لو طالب بالشفعة بعد تصرف المشتري فيه / 356 لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الاخر / 357 هل تثبت الشفعة في النخل المثمر لوبيع منضما إلى الارض ؟ / 358 لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه / 359 لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض / 359 سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه / 360 اذا وكل أحد الشريكين الاخر في بيع نصف نصيبه / 360 اذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه / 361 اذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه / 361 لو كانت الارض مشغولة بزرع للمشتري / 361 ضمان المشتري للمبيع بعد المطالبة بالشفعة / 362 لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير / 362 لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري / 362 لو ادعى كل منهما السبق في البيع / 362 لو كانت الدار لغائب وحاضر / 363 كتاب الديون وتوابعها / 0 الفصل الاول : في الدين / 0 حكم الاستدانة والروايات الواردة فيها / 367 هل يجب على الولي قضاء الدين ؟ / 368 الاستقراض للحج / 369 اذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم / 369 بيع الدين المؤجل / 371 بيعه بأقل مما له على المديون / 371 لو غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث / 374 لو جحد المديون المال ولا بينة / 375 انظار المعسر / 376 المقاصة من مال المديون الجاحد للدين / 377 هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة ؟ / 378 بيع الدين / 379 استرداد الدين من أموال اخذت بالحرام / 381 اذا قتل المديون عمدا ولا مال له / 382 موت صاحب الدين المؤجل / 383 اذا مات المديون وتعدد الغرماء / 384 تأخير الدين وأحكامه / 384 اذا كان من وجب عليه الحق غائبا / 385 افلاس المديون / 385 هل يجب على المولى قضاء ما استدانه العبد المأذون ؟ / 386 لو أذن للعبد في التجارة دون الاستدانة / 388 لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة / 389 الفصل الثاني : في القرض / 0 هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضا عن المكسرة ؟ / 390 اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر / 391 ما يجوز اقراضه وما لا يجوز / 391 الرجوع في عين القرض / 392 لوكان القرض مثليا وتعذر / 392 لو شرط المستقرض الزكاة على القارض / 392 لو أقرض شيئا وارتهن عليه / 393 لو أقرض دراهم ثم سقطت / 394 عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة / 396 وجوب إنظار المعسر وان انفق الدين في المعاصي / 397 انكار الدين في حال الضرورة والتورية في اليمين / 398 النزول على الغريم أكثر من ثلاث / 398 بيع دارالمديون لوفاء الدين / 398 الفصل الثالث : في الرهن / 0 هل القبض شرط في الرهن أم لا ؟ / 399 لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن / 400 اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة / 401 لو اختلفا في قدرما على الراهن / 402 لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة / 403 توكيل الراهن ببيع الرهن عند الحلول / 406 اذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها / 406 حكم النماء الموجود حالة الارتهان / 406 حكم النماء المتجدد بعد الارتهان / 407 الانفاق على الرهن اذا كان حيوانا / 408 لو اختلفا في أنه دين أو وديعة / 409 اذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن / 410 لو فسد الرهن بتفريط المرتهن / 411 اذاهلك الرهن في مدة السوم لاجله / 411 اذا كان الرهن دارا لها غلة / 411 بيع الرهن وأحكامه / 412 اناطة صحة الرهن بالقبض / 412 رهن العبد الجاني / 413 تدبير المرهون ورهن المدبر / 413 لو استحال العصير المرهون خمرا قبل القبض / 415 لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل / 416 ما يشترط في الراهن اذا كان مملوكا / 416 أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة / 416 رهن المغصوب / 417 اذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت / 417 اذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن / 417 اذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن فضاع الثمن في يده / 418 اذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا على يد ذمي آخر / 418 اذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة / 419 تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة / 420 اذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل / 421 اذا كان الرهن اعيانا جماعة فاستحق بعضها / 421 رهن العبد المرتد / 422 رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر / 422 اذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما / 422 اذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا / 423 اذا رهن عبدين وسلم أحدهما فمات في يده / 423 اذا باع شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع / 424 اذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الاجل / 426 حكم رهن الاعجمي وارتهانه / 426 رهن ام الولد والمدبرة / 426 حكم رهن المغصوب لمالكه / 426 توكيل العدل في بيع الرهن وأحكامه / 427 صيغة البيع فيما لو أراد المرتهن شرط ملك الرهن / 427 توكيل المرتهن الراهن في البيع / 428 اذا ادعى المرتهن تلف الرهن / 428 اذا كان الشرط في الرهن مخالفا لمقتضاه / 429 حكم رهن المنافع / 430 هل يصح بيع المرهونة إذا وطئت ؟ / 430 لو رهن أرضا بيضاء فأنبتت / 430 رهن لقطة مما يلقط كالخيار / 430 الفصل الرابع : في الحجر / 0 حد البلوغ في الصبي / 431 معنى الرشدوما يشترط فيه / 431 حد البلوغ في الصبية / 432 تعلق الحجر بجميع الاموال / 432 لو أقر المحجورعليه بمال لرجل / 433 لو أقر بجناية توجب القصاص عليه / 433 هل يحجر على الفاسق ؟ / 433 حكم بيع السفيه المأذون له / 434 لوأذن الاب للابنه في التجارة / 434 إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله / 434 إذن السيد للعبد في التجارات / 434 اذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشبهه / 438 حكم بيع العبد من مال سيده ورهنه / 440 اذا وجب للعبد المأذون علما غيره دين / 440 اذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة / 441 اذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعأ / 441 لوأراد الحاكم بيع العبد للغرماء / 441 ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم / 442 الفصل الخامس : في المفلس / 0 من وجد عين ماله وكان المفلس حيا / 443 من وجد عين ماله وكان المفلس ميتا / 444 لوباع أحد الشريكبئ شقصا من دارحتى فلس المشتري / 445 اعسار الزوج بنفقة زوجته / 445 لووجد الغربم العين ناقصة / 446 لو وجدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة / 446 لوباع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجعه وهومثمر / 447 اقررالمفلس بعبن في يده لغيره / 447 لوباع عبدين بثمن وأفلس المشتري به / 448 لوأفلس المشتري بعد خلط المبيع بغيره / 449 افلاس المسلم إليه في بيع السلم / 449 لو كان للمفلس سلعة عند صانع استحق عليها اجرة / 450 لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه وافلس / 451 حكم بيع دارالمفلس وخادمه وثوبه / 451 اذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف / 452 لا يحل الدين المؤجل باللافلاس / 453 لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس / 453 حكم التصرف في المال بعد الافلاس / 453 جوازمطالبة الغربم اقامة ضامن يحفظ عليه / 454 الفصل السادس : في الضمان / 0 هل يشترط معرفة المضمون أو المضمون عنه ؟ / 455 هل يشترط رضى المضمون عنه والمضمون له ؟ / 456 الضمان التبرعي وأحكامه / 458 الضمان حالا أو مؤجلا / 459 ضمان المجهول وأحكامه / 459 ما يلزم الضامن للمجهول / 462 صحة ضمان ما تقوم به البينة دون دفترالحساب / 462 ضمان مال الكتابة / 463 ضمان نفقة الزوجة / 463 ضمان العهدة لئباخ عن المشتري / 464 اذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العتد / 465 اذا خرج بعض المبيع مستحقا / 465 مطالبة المضمون عنه اذا كان الضمان بإذنه / 465 اذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان / 465 معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحكامهما / 466 ضمان مال الجعالة / 467 ضمان ما لم يجب / 467 ضمان العبد / 468 ضمان العبد باذن مولاه / 468 لوكفل مكاتب بدين عليه / 469 رجوع الضامن بأقل الامرين من المال أو الخقدار المضمون / 469 حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن / 470 ضمان المؤجل حالا / 470 +