پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص118

نعم وبعد هذه المناظرة العظيمة وببركة هذا العامة استبصر السلطان وعدد كبير من الامراء وعلماء العامة، فعمت البركة في جميع الممالك وهدأت الأوضاع.

فلا بد أن لا ننسى فضل هذا العلامة، فله حق كبير علينا لا نستطيع أن نؤدي قسما يسيرا منه.

ونعم ما قاله المحدث البحراني بعد ذكر المناظرة: لو لم تكن له قدس سره إلاهذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا، فكيف ومناقبه لا تعد ولا تحصى، ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء (1).

وقال الخوانساري معقبا لكلام المحدث البحراني: وهذه اليد العظمى والمنة الكبرى التي له على أهل الحق مما لم ينكره أحد من المخالفين والموافقين، حتى أن في

المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة، لينظر السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما، فصلى القفال المروزي أحد علماء الشافعية بطهارة مسيغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال القبلة، واتى بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة، فلبس جلد الكلب مدبوغا، ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوؤه منكسا منعكسا، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر بالفارسية [ ثم قرأ آية بالفارسية ]: دو برك سبز أي: ورقتان خضراوتان، وهو معنى قوله تعالى في سورة الرحمن: (مدهامتان) ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره من غير السلام، وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان: لو لم تكن هذهالصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين، وأنكر الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي.

وفيات الأعيان 5 / 180 و 181.

أقول: الخرافات القبيحة الموجودة في مذهب الشافعي ومذهب أخويه لا تقل عن مذهب أبي حنيفة، ولو ارددنا ذكر بعضها لخرجنا عن صلب البحث فنرجئها إلى موضع آخر.

(1) لؤلؤة البحرين: 226.