الخلاف-ج6-ص400

وقال الشافعي: إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة، فيؤدي كل واحدمنهما ألفا، كما لو كان له على رجلين ألفان، على كل واحد منهما ألف، فقبض من أحدهما وأشكل عين الدافع، وادعيا علمه بعين الدافع، فإنه يحلف ويستحق الألفين (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، والأصل الذي ردوه إليه نقول فيه، مثل الذي قلناه في الفرع، وكيف يجوز أن يستحق الألفين وهو يقطع على أن أحدهما حرام، ولا ييعرف عينه، فكيف يحل له التصرف فيهما، أو في واحد منهما إلا على ما قلناه.

مسألة 26: يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان بلا خلاف، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد.

وقال الشافعي: لا يجوز إلا بثوبين أو عرضين إلى أجلين (2).

دليلنا: قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (3) ولم يفصل، وهو بنى هذا على أنه لابد في مال الكتابة من أجلين ونجمين، وقد بينا فساده.

مسألة 27: إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بأكثر من شريكه، صح ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).

)

(1) حلية العلماء 6: 232، والمجموع 16: 36، والحاوي الكبير 18: 194.

(2) مغني المحتاج 4: 518، والحاوي الكبير 18: 195.

(3) النور: 33.

(4) النتف 1: 425، وجواهر الأكليل 2: 308، والخرشي على مختصر الخليل 8: 144، والحاوي الكبير 18: 200.