الخلاف-ج6-ص287

وقال ابن جرير: يغلظ في الكثير والقليل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما بيناه في المسألة التي ذكرناها.

مسألة 33: التغليظ بالمكان والزمان

استحباب دون أن يكون ذلك شرطا

في صحة الأيمان.

ووافقنا في الأزمان والألفاظ الشافعي (2).

والمكان على قولين.

أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: أنه شرط (3).

دليلنا: أن كون ذلك شرطا يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام (اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي) (4) ولم يذكر الزمان ولا المكان، وما ذكرناه من الأدلة محمول على الإستحباب.

مسألة 34: الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع والبتات نفيا كان أو إثباتا.

وإن كان على فعل غيره، فان كانت على

2: 264، والسراج الوهاج: 618، ومغني المحتاج 4: 472، وفتح المعين: 152، والجامع لأحكام القرآن 6: 355، وبداية المجتهد 2: 455، وتبيين الحقائق 4: 302، والحاوي الكبير 17: 110.

(1) حلية العلماء 8: 240، والمغني لابن قدامة 12: 117، والحاوي الكبير 17: 110.

(2) المجموع 20: 217، وفتح المعين: 152، والحاوي الكبير 17: 114.

(3) حلية العلماء 8: 240، والمجموع 20: 217، والحاوي الكبير 17: 114.

(4) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 8: 279، و 10: 252 و 253، والكافي 7: 415 حديث 2، والتهذيب 6: 229 حديث 554، ونصب الراية 4: 390، وتلخيص الحبير 4: 208 بتقديم وتأخير في اللفظ.