الخلاف-ج5-ص360

لم يفعل وجب قتله (1).

وقال أحمد بن حنبل: يكفر بذلك (2).

دليلنا: ان ايجاب القتل عليه يحتاج الى دليل، وقد مضت هذه في كتاب الصلاة.

مسألة 10: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره، ولا تحل الديون عليه.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته، تحل ديونه، وينعتق مدبره، ويقسم ماله بين ورثته على ما مضى (4).

دليلنا: أن هذا حي، فلا يصح أن يورث كسائر الاحياء، ولحوقه بدار الحرب من اجراه مجرى الموت فعليه الدلالة.

مسألة 11: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الاسلام أو في دار الحرب.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لانه قد ثبت له حرمة الاسلام، فكذلك ولد من قد ثبت له حرمة الاسلام (5).