الخلاف-ج5-ص242

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: ان القول قول الجاني، لان الاصل براءة الذمة (1).

دليلنا: أنه قد اعترف بسلامة عضوه، وادعى أنه كان أخرس بعد ذلك حين القطع، كان عليه البينة، لقول النبي عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2).

مسألة 36:

إذا قطع لسان ناطق، فأخذ منه الدية،

ثم ثبت وتكلم، لم يجب عليه رد الدية.

ولاصحاب الشافعي فيه طريقان: منهم من قال مثل ما قلناه قولا واحدا (3).

ومنهم من قال على قولين، كالقولين في سن المثغر إذا عاد (4).

دليلنا: أن إيجاب الرد عليه يحتاج الى دليل، لان الاصل أخذه له بالاستحقاق.

مسألة 37: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه، واللسان صحيح بحاله، وحكم له بالدية، ثم عاد فتكلم، كان مثل الاولى سواء، لا يجب عليه الرد.

وقال الشافعي: يجب عليه رد الدية هاهنا قولا واحدا، لانه لما نطق بعد أن لم يكن، علمنا أن كلامه ما كان ذهب، وإنما ارتفع لمانع (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

(1) الام 6: 120، والمجموع 19: 179.

(2) صحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و 4: 218 حديث 53، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، والسنن الكبرى 10: 252.

(3) مختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 568، والمجموع 19: 95 و 96، والمغني لابن قدامة 9: 611، والشرح الكبير 9: 606.

(4) حلية العلماء 7: 568، والمجموع 19: 95 و 96.

(5) الام 6: 120، والمجموع 19: 97.