الخلاف-ج5-ص131

المولود إليها لترضع أم لا، وليس ذلك في الاية.

مسألة 35: البنت إذا كانت بالغة، رشيدة، يكره لها أن تفارق أمها، ولا يجب عليها ذلك حتى تتزوج.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها (2).

دليلنا: أنه قد ثبت أنها بالغة رشيدة، نافذ أمرها في نفسا ومالها، ومن منعها من مفارقة الام فعليه الدلالة.

مسألة 36: إذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، فان كان طفلا لا يميز، فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا يميز – وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ – فان كان ذكرا فالاب أحق به، وإن كان أنثى فالام أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت فالاب أحق بها.

ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه في الجارية.

وقال في الغلام: الام أحق به حتى يبلغ حدا يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به (3).

وقال الشافعي: يخير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما يسلم إليه.

وبه قال علي، وعمر، وأبو هريرة (4).