الخلاف-ج4-ص378

على كل حال.

مسألة 18: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها.

وبه قال في الصحابة علي – عليه السلام، وابن عباس، وزيد والزهري، وبه قال ربيعة: ومالك، والأوزاعي، وأهل الشام، وهو أحد قولي الشافعي (1).

والقول الاخر: لها مهر مثلها.

وبه قال ابن مسعود، وأهل الكوفة، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (2).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 19:

لا يجب بالعقد مهر المثل،

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

واستدل أبو حنيفة بما رواه: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج إمراة فمات عنها، ولم يفرض لها – وفي بعضها – قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال: مرات، قال: فأني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لاوكس فيه.

(1) الام 5: 69، وكفاية الأخيار 2: 39، والمجموع 16: 373، وبداية المجتهد 2: 26، وأسهل المدارك 2: 118، و 119 وفتح الرجيم 2: 36، والمدونة الكبرى 2: 238، والمغنى لابن قدامة 8: 59، والشرح الكبرى 8: 88، والمبسوط 5: 62، وتبيين الحقائق 2: 139، وبدائع الصنائع 2: 274، وسنن الترمذي 3: 451.

(2) المبسوط 5: 62، وبدائع الصنائع 2: 274، والنتف 1: 296، والمغنى لابن قدامة 8: 59، والشرح الكبير 8: 87، والمجموع 16: 373، وتبيين الحقائق 2: 139.

(3) الام 2: 29، ومختصر المزني: 181، وكفاية الأخيار 2: 39، والمجموع 16: 374، ومغنى المحتاج 3: 229، والسراج الوهاج: 391، والمبسوط 5: 62، وبدائع الصنائع 2: 274، وتبيين الحقائق 2: 139، وبداية المجتهد 2: 26، والمغنى لابن قدامة 8: 57، والشرح الكبير 8: 86.

(4) المبسوط 5: 62، وبدائع الصنائع 2: 274، وتبيين الحقائق 2: 139، وشرح العناية على الهداية 4: 443، والمغنى لابن قدامة 8: 57، والشرح الكبير 8: 86، وبداية المجتهد 2: 26، وشرح فتح القدير 2: 443.