الخلاف-ج4-ص336

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال (1).

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز القعد على من خالف الاسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة 116: إذا تحاكم ذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الاسلام، وبين ردهم إلى أهل ملتهم.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2)، وهو أصحهما عندهم.

والآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما (3)، وهو اختيار المزني (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” (5) وهذا نص، وأيضا إجماع الفرقة عليه.

مسألة 117: يكره إتياه النساء في أدبارهم، وليس ذلك بمحظور.

ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، وبعضهم قال: حرام، ثم قال: وآخر ما قال الشافعي: ولا أرخص فيه، بل أنهى (6).

وقال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب (7).

وقال ابن عبد الحكم (8): قال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت.