الخلاف-ج4-ص318

دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالاجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.

مسألة 92:

إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها،

وكانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها.

وقال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما (1).

إلا أحمد بن حنبل فانه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروي عن علي – عليه السلام -، وابن عباس أنهما قالا: ” إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة ” (4) ولا مخالف لهما.

فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة 93:

الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصاري، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود (5).

والقول الآخر: لا يجري عليهم ذلك (6) والأول أشهر قوليه.