الخلاف-ج4-ص273

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 29: يجوز للعبد أن يتزوج بحرة، وليس بكفو لها، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ، ولأوليائها الفسخ.

وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه (1).

وقال الشافعي: ليس للعبد أن يتزوج بحرة (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 30: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل.

وبه قال محمد بن الحسن (3).

وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة، لا يختلف المذهب فيه (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 31: لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة، والحجامة، والحراسة، والقيم، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك.

وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه (5).

2: 16، والمغني لابن قدامة 7: 375، والشرح الكبير 7: 467، والمجموع 16: 183 و 184 و 187.

(1) المبسوط 5: 25 و 26، وتبيين الحقائق 2: 128.

(2) مغني المحتاج 3: 165، والسراج الوهاج: 369، والمجموع 16: 188، وفتح المعين: 107، وتبيين الحقائق 2: 117، والميزان الكبرى 2: 111، وحاشية إعانة الطالبين 3: 331.

(3) بدائع الصنائع 2: 320، وتبيين الحقائق 2: 129 و 130، وشرح فتح القدير 2: 423، والهداية في هامش شرح فتح القدير 2: 423، والمغني لابن قدامة 7: 374، والشرح الكبير 7: 466، والميزان الكبرى 2: 110، والمجموع 16: 188.

(4) المجموع 16: 182 – 188، ومغني المحتاج 3: 166، والسراج الوهاج: 370، وفتح المعين في شرح قرةالعين: 107، وحاشية إعانة الطالبين 3: 331.

(5) المبسوط 5: 25، واللباب في شرح الكتاب 2: 194، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2: 424، وشرح فتح القدير 2: 424، والمغني لابن قدامة 7: 377، والشرح الكبير 7: 470 والميزان الكبرى 2: 110 و 111.