الخلاف-ج3-ص596

مسألة 24: إذا ادعى ذمي لقيطا، وقال: هذا ولدي، قبل إقراره، فان أقام بينة على قوله ألحق به، وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا.

وللشافعي فيه قولان إذا أقام البينة.

أحدهما: يقبل قوله في النسب، ولا يحكم بكفره.

والثاني: يحكم بكفره، وإن لم يقم البينة ألحق النسب.

وهل يحكم بكفره؟ على قولين (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” ألحقنا بهم ذريتهم ” (2) وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره، لان ولد الكافر يكون كافرا، والحكم باسلامه يحتاج الى شرع.

مسألة 25:

الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء،

لا مزية لاحدهم على الاخر.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر (4).

دليلنا: عموم الاخبار فيمن ادعى النسب (5)، ولم يخصوا كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر.

(1) مختصر المزني: 137، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 422، والمجموع 15: 302، والوجيز 1: 257.

(2) الطور: 21.

(3) مختصر المزني: 137، والوجيز 1: 257، ومغني المحتاج 2: 428، والسراج الوهاج: 317، والمجموع 15: 301، والمغني لابن قدامة: 423، والشرح الكبير 6: 431.

(4) بدائع الصنائع 6: 199، والفتاوى الهندية 2: 288، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 421، وشرح فتح القدير 4: 421، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 421، والمجموع 15: 301، والمغني لابن قدامة 6: 423 – 424، والشرح الكبير 6: 431.

(5) دعائم الاسلام 2: 518، والتهذيب 8: 166 (باب لحوق الاولاد بالاباء وثبوت الانساب.

)

، والاستبصار 3: 367 (باب 215).