الخلاف-ج3-ص546

مسألة 14:

إذا وقف على مولاه،

وله موليان، مولى من فوق، ومولى من أسفل، ولم يبين، انصرف اليهما.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه.

وهو الصحيح عندهم (1).

والثاني: ينصرف إلى المولى من فوق لانه آكد، لانه يرث (2).

والثالث: يبطل الوقف لانه وقف على مجهول (3).

دليلنا: ان اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه اليهما، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم وان كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الاخوة ليس بمجهول.

مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والانثى فيه سواء كلهم.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه (5).

وحكي أن عيسى بن أبان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم (6) وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.