الخلاف-ج3-ص509

وقال أبو حنيفة: تصح كما لو استأجره لينقل الخمر الى الصحراء ليريقه (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 39: إذا استاجره ليخيط له ثوبا بعينه، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم.

صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الاول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له نصف درهم.

وقال أبو حنيفة: إن خاطه في اليوم الاول بمثل ما قلناه، وإن خاطه في الغد له أجرة المثل، وهو ما بين النصف المسمى الى الدرهم، فلا يبلغ درهما ولا ينقص عن نصف ودرهم (2).

وقال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم والغد (3).

دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4).

وفي أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة، وهي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معينة، فان لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، وان هذا جائز (5)، وهذه بعينها سواء.