الخلاف-ج3-ص429

هو منك على ألف ذراع (1)، وهذا التفصيل يبين فيه مواضع المعاني.

دليلنا: أخبارنا التي ذكرناها في كتابنا الكبير (2)، وإجماع الفرقة عليها.

وأيضا فما قلناه مجمع على ثبوت الشفعة فيه، وما قالوه ليس عليه دليل.

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ” (3).

وروى أبو هريرة قال: ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة فيما لم يقسم ” (4).

” وأي مال اقتسم وأرف عليه فلا شفعة فيه ” (5).

ومعنى أرف عليه: أي أعلم عليه.

قال أبو عبيد: يقال أرفتها تأريفا: أي أعلمت عليها علامات، وهي لغة أهل الحجاز (6).

وأما الذي يدل على أن الشفعة بالطريق تثبت فاجماع الفرقة.

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الجار أحق بشفعة جاره،

القاري 2: 72، والهداية في هامش فتح القدير 7: 406، وتبيين الحقائق 5: 240، والمغني لابن قدامة 5: 461، والشرح الكبير 5: 466، وفتح العزيز 11: 393 و 396.

(1) الام 4: 9 و 7: 111، ومختصر المزني: 119، والبحر الزخار 5: 8.

(2) انظر التهذيب 7: 164 حديث 725 و 726.

(3) سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، وسنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، والمصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، وسنن ابن ماجة 2: 35 حديث 2499، وصحيح البخاري 3: 114، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، والسنن الكبرى 6: 102، ومسند أحمد بن حنبل 3: 296، وتلخيص الحبير 3: 55 حديث 4: 127 و 1275، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 203 حديث 895، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ لا يضر بالمعنى.

(4) السنن الكبرى 6: 103.

(5) استشهد به ابن الاثير في النهاية 1: 39، وابن منظور في لسان العرب 9: 6، والزبيدي في تاج العروس 6: 39، ولم أقف عليه في الكتب المتوفرة لدي.

(6) لسان العرب 9: 6، وتاج العروس 6: 39 مادة ” أرف “.