الخلاف-ج3-ص305

مسألة 1:

المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلابد من اعتبار رضاه.

وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا داود، فانه قال: لا يعتبر رضاه، ومتى ما أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك (2).

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل ” (3) المراد به الاستحباب، لانه إذا أراد أن يحيله على غيره، استحب له أن يجيبه إليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه، واجابته الى ما يبتغيه.

مسألة 2:

المحال عليه يعتبر رضاه.

وبه قال المزني في اختياره (4)، وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري (5).

وذكر ابن سريج في التلخيص أن الشافعي ذكر ذلك في الاملاء