الخلاف-ج2-ص196

وكذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي، وإن كان إكراه تمكين فعلى قولين (1).

وكذلك اليمين إذا حلف: لا دخلت هذا الدار، فأدخل الدار محمولا لم يحنث، وإن أكره على أن يدخل فعلى قولين (2).

ولو قتل باختياره لزمه القود، وإن أكره فإن كان إكراه قهر وهو أن يرمي به عليه فلا ضمان عليه، وإن أكره حتى يقبل فعلى قولين في القود (3) فأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل، ولا دليل في شئ من هذه المسائل على ما ادعوه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” رفع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (5).

مسألة 47: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين، أو مد من طعام، وعليهما القضاء، وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مجاهد وأحمد (6).

وقال في البويطي: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء

(1) المجموع 6: 325.

(2) المجموع 18: 48.

(3) المجموع 18: 390 – 391.

(4) الأم 2: 97 و 100 والمجموع 18: 394.

(5) اختلفت ألفاظ أحاديث الرفع في المصادر الحديثية عند الفريقين مع تضمن الثلاث المذكورة نشير لبعضها فلاحظ.

من لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132، والخصال (باب التسعة): 417، وسنن ابن ماجة 1: 659، ومستدرك الحاكم 2: 198، وسنن الدارقطني 4: 170، وسنن البيهقي 7: 356 – 357، وسنن سعيد بن منصور 1: 278 – 279 وغيرها.

(6) مختصر المزني: 57، والمجموع 6: 267 – 269، وأحكام القرآن للجصاص 1: 180، والمغني لابن قدامة 3: 80، والمنهل العذب 10: 29، وبداية المجتهد 1: 290.