الخلاف-ج2-ص142

مسألة 176: إذا كان بعض المملوك حرا، وبعضه مملوك، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا (2).

وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك، ولا شئ على العبد بالحرية (3).

وقال ابن الماجشون: تلزمه زكاته تامة، ولا شئ على العبد (4).

وعندنا فيما يبقي منه، إن كان يملك نصابا، وجب عليه فطرته، وإلا فلا شئ عليه (5).

وقال الشافعي: إن كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمته، وإلا فلا شئ عليه (6).

دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين.

مسألة 177: إذا باع عبدا قبل هلال شوال، فأهل شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان، كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، وإن كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما، كان مثل ذلك على البائع فطرته، وإن كان الشرط فيما زاد للمشتري، كانت الفطرة عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العقد كان له في الأول.

(1) الأم 2: 65، والوجيز 1: 99، ومختصر المزني 54، والمجموع 6: 120، وفتح العزيز 6: 143، وعمدة القاري 9: 199، والمحلى 6: 135، ومغني المحتاج 1: 403.

(2) النتف 1: 192، وبدائع الصنائع 2: 70، وعمدة القاري 9: 119، والمجموع 6: 120، وفتح العزيز 6: 143، والمحلى 6: 135.

(3) المدونة الكبرى 1: 350، وبلغة السالك 1: 237 – 238، والمجموع 6: 120، وفتح العزيز 6: 143 – 144، والمحلى 6: 135.

(4) المجموع 6: 120، وعمدة القاري 9: 119.

(5) المبسوط للشيخ الطوسي 1: 240، والمهذب لابن البراج 1: 174.

(6) الأم 2: 65، ومختصر المزني: 54.