الخلاف-ج1-ص290

فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ (1) فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.

مسألة 35: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.

وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.

مسألة 36: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.

وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان (4).

وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،

(1) سعد بن عائذ المؤذن المدني مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ لإتجاره به – وهو أوراق وقشر شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها، ولها زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الرائحة ويسمى أيضا بالسلم – روى عن النبي (ص) وأذن في حياته بمسجد قباء ثم المسجد النبوي بعد بلال.

وروى عنه ابناه عمر وعمار وبقي إلى زمن الحجاج.

الإصابة 2: 27، والاستيعاب 2: 51، والتاريخ الكبير 4: 46، ولسان العرب 15: 188.

(2) المجموع 3: 97، ومغني المحتاج 1: 138، وتفسير القرطبي 6: 227.

(3) الأم 1: 84، والمجموع 3: 124، ونيل الأوطار 2: 35.

(4) الأم 1: 84، والمجموع 3: 127، وبدائع الصنائع 1: 152، ونيل الأوطار 2: 44.