الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص306
على عددها ، وعلى أجلها ، وعلى قدرها ، لكنه إذا قال : أوسطها انطلق الوسط على العدد ، لأنه تعديل ما بين الأول والأخير ، والأول والأخير لا ينطلق إلا على العدد ، فكذلك الوسط فينظر في عدد النجوم ، فإن كانت وترا كالثلاثة وضع عنه الثاني ، وإن كانت خمسة وضع عنه الثالث ، فلا يوضع عنه في وتر النجوم إلا نجما واحداً لأنه يتعدل به ما يبقى في الطرفين ، وإن كانت شفعا لزم إسقاط نجمين ، فإن كانت أربعة أسقط عنه الثاني والثالث ، وإن كانت ستة أسقط عنه الثالث والرابع ، ليصير الباقي في كل واحد من الطرفين مثل الآخر حتى يصح به إسقاط الوسط ولو قال : ضعوا عنه أطول نجم أو أقصر نجم انطلق على الأجل ، لأن لفظ الطول والقصر ، إنما ينطلق على زمان أو مكان ، وليس في العقد مكان ، فانطلق على الزمان وهو الأجل ، ولو قال : ضعوا عنه أكثر نجم أو أقل نجم انطلق على القدر لرجوع القليل والكثير إليه .
إما أن تتساوى أو تتفاضل فإن تساوى المال في كل نجم بأن كاتبه في كل نجم على مائة درهم وجب حمل الوصية على وضع أوسط النجوم عدداً ، فإن كانت وترا وضع عنه نجم واحد ، وإن كانت شفعا وضع عنه نجمان ، لأن تساوي المقدار يمنع أن يكون له وسط ، فحمل على النجوم ، لأن لها وسطا ، وإن تفاضل مال كل نجم حملت الوصية على أوسطها قدرا لإضافة الوسط إليه ، وأنه يمكن مع التفاضل أن يكون المقدار وسطا ، فإن كانت الكتابة على مائة في النجم الأول ، ومائتين في النجم الثاني ، وثلاثمائة في النجم الثالث وضع عنه نجم المائتين ، ووافق وسط المقدار أو وسط العدد ، وإن كان النجم الأول المائتين والثاني ثلاثمائة ، والثالث أربعمائة درهم وضع عنه المائتانفي النجم الأول ، لأنه وسط المقدار ، وإن لم يكن وسط العدد ، ولو كانت الكتابة على أربعة أنجم في النجم الأول مائة ، وفي الثاني مائتان ، وفي الثالث ثلاثمائة وفي الرابع أربعمائة وضع عنه الثلاثمائة ، لتوسطها فيما زاد عليها ، ونقص منها ، ولو كان في النجم الأول مائتان والثاني مائة ، والثالث ثلاثمائة والرابع مائتان ، وضع عنه المائتان في النجم الأول أو المئتان في النجم الرابع ، لأنهما جميعا وسط في القدر ، وليس أحدهما أخص من الآخر ، فأسقطا معا ، وفي هذا الفصل تفريع يدق ، فحذفناه اختصاراً .