الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص261

فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم ملكه بعد رقه ، فإن قلنا : يكون مغنوما كان ما يؤديه المكاتب فيئا لبيت مال المسلمين ، فإن عتق بالأداء كان ولاؤه لكافة المسلمين ، ويكون معنى قول الشافعي : ( ولا ولاء لأحد بسببه ) يعني : أنه لا ولاء لأحد من المسلمين بعينه ، لأن لاءه لجماعتهم ، وإن عجز هذا المكاتب ورق كان مملوكا في بيت المال لكافة المسلمين ، وسواء على هذا القول أن يموت سيده على رقه أو يعتق قبل موته ، وإن قلنا : إن ماله يكون بعد حدوث رقه موقوفاً على ما يكون من عتقه أو موته فله حالتان : حالة يعتق قبل موته ، وحالة يموت على رقه ، فإن عتق قبل موته عاد ماله الموقوف إلى ملكه ، وإن كان المكاتب باقيا على كتابته أداها عتق وكان ولاؤه إن عتق له ، وإن كان قد أداها إلى الحاكم أخذ من الحاكم ما استأداه من كتابته ، وكان له ولاء مكاتبه ، وإن مات على رقه كان ماله مغنوما لا يرد على سيده ، ولا على وارثه ، ويعتبر حال مكاتبه ، فإن له حالتين : إحداهما أن يعجز ، ويرق ، فيكون مغنوماً كسائر أمواله .

والحالة الثانية : أن يؤدي فيعتق فلا يخلو حال عتقه بالأداء من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون قبل استرقاق سيده ، ففي ولائه وجهان :

أحدهما : أن يكون لبيت المال كسائر أمواله .