الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص250

قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة أمور على حكم ، وعلى سؤال ، وعلى جواب .

فأما الحكم فيشتمل على مسألتين :

إحداهما : البيع بشرط العتق .

والثانية : البيع بشرط الولاء .

فأما البيع بشرط العتق ، ففيه قولان نص عليهما الشافعي ، وثالث حكاه أبو ثور عنه :

أحدهما : أن البيع صحيح ، والشرط لازم ، وهو الأظهر من قوله .

والثاني : أن البيع صحيح ، والشرط باطل .

والثالث : وهو الذي حكاه أبو ثور أن البيع والشرط باطلان ، وهو أقيس وبه قال أبو حنيفة ، وقد مضى توجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع .

فأما البيع بشرط الولاء فالشرط في الولاء باطل ، وفي بطلان البيع قولان .

والفرق بين شرط العتق وشرط الولاء ، أن في شرط العتق قربة ، فجاز لأجلها أن يصح البيع ، ويلزم الشرط ، وليس في شرط الولاء قربة ، وهو مخالف لموجب البيع والعتق فبطل ، وجاز أن يبطل به البيع .