الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص219

استبراءها لحق به ولدها لأنها قد صارت بشبهة الملك وسقوط الحد فراشا ، ويكون نصفها له أم ولد ، والكتابة في جميعها بحالها ، ثم لا يخلو حال المحبل من أن يكون موسراً أو معسراً فإن كان معسرا لم يسر الإحبال إلى حصة الشريك ، ولم تقوم عليه ، وروعي ما يكون من أدائها ، فإن أدت إليها عتقت ، وكان عتقها متحرراً بالكتابة ، وبطل أن تكون في حكم أم الولد وإن عجزت عادت حصة الشريك رقيقا ، وصارت حصة المحبل أم ولد تعتق بموته ، ولا يقوم باقيها في تركته ، بل تكون على رق شريكه ، فلو مات هذا المحبل قبل اداء الكتابة وعجزها عتقت حصة المحبل ، وبطلت الكتابة فيها ، وكان باقيها على كتابته ، ولوارث المحبل أن يرجع عليها بنصف ما بيدها وقت موته ، فأما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر ، لأنه قدر حصته منه ، وفي تقويم نصف الباقي عليه وجهان :

أحدهما : يقوم عليه وإن كان معسراً ، لأنه في حكم المستهلك ، ويصير جميع الولد حراً لوقته .

والوجه الثاني : أنه لا يقوم عليه إذا كان معسراً ، كما لا تقوم عليه الأم مع الإعسار ، فعلى هذا يكون في نصفه الباقي وجهان :

أحدهما : أن يكون موقوفا للشريك .

والوجه الثاني : يكون تبعاً لأمه ويعتق إن عتقت ، فهذا حكم المحبل إذا كان معسراً .