الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص207

فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا بالقول الأول أن التعجيل لم يصح ، وإن اذن به الشريك ، فللشريك أن يرجع بمثل ما تعجله شريكه ، فإن كان مع المكاتب مثله ، فدفعه إلى الشريك الآذن استقر التعجيل الأول ، وعتق جميع المكاتب لأدائه مال كتابته إليهما ، وإن لم يكن بيده غير ما عجله كان للآذن أن يرجع على المعجل بنصف ما في يده ، فإذا رجع به لم يعتق من المكاتب شيء ، لأنه لم يستوف واحد منهما حقه ، فإن وفاهما عتق وإن عجز استرقاه .

وإن قلنا بالقول الثاني : أن التعجيل صحيح ، وأنه لا رجوع للآذن فيه ، فقد عتقت حصة المتعجل ، وفي سراية عتقه إلى حصة شريكه قولان :

أحدهما : لا تسري ، ويكون باقيه على كتابته إن أداها إلى شريكه عتق ، وإن عجز عنها رق ، وكان نصفه حراً ، وولاؤه للمتعجل ونصفه مملوكا للآذن ، وإنما لم يسر عتقه ، لتقدم سببه الذي اشتركا فيه .

القول الثاني : أن عتقه يسري في باقيه إن كان المتعجل موسراً لقيمته ، لاختصاصه بما عتق به ، فعلى هذا في زمان سرايته قولان :

أحدهما : انه يسري لوقته ويعتق عليه جميعه في الحال ، ويؤخذ بقيمته حصة شريكه دون التعجيل ، وإنما تعجل العتق بالسراية ، لأنه إذا تعلق العتق بسببين روعي أعجلهما في وقوع العتق به ، كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ، وإن كلمت زيداً فأنت حر ، فعلى هذا تنفسخ الكتابة بالتقويم ، ليعود رقيقا مقوما وفيما يعتق به ما قدمناه من الأقاويل الثلاثة ، ويكون ولاء جميعه للمتعجل بالأداء والتقويم ويرجع الآذن