الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص36

رق ، ولا رقا إلى حرية ، ألا ترى لو عين العتق في اثنين منهم لم ينقل بالقرعة إلى غيرهم .

وإنما يقرع إذا أطلق العتق في الستة ، واستحق في اثنين منهم دخلت لتمييز ما يعتق ، ويرق .

والثاني : أن القرعة خارجة عن حكم الأزلام التي هي رجم بالغيب ، لأنهم كانوا يعتقدون في الأزلام أنها هي الآمرة ، وهي الناهية ، وكانوا يكتبون على أحدهما : أمرني ربي ، وعلى الآخر : نهاني ربي ، وآخر يجعلونه عقلا ، ويجرونها مجاري النجوم التي يعتقد المنجم أنها هي الفاعلة ، فنهى الله تعالى عنها ، ولم يرد الشرع بإباحة شيء منها .

والقرعة مميزة لحكم وجب بالشرع ، لأنها قد عمل بها الرسول ( ص ) في الشرع ، ووافق عليها في كثير من الأحكام ، فلم يجز أن تجعل القرعة التي ورد الشرع بها مجرى الأزلام التي نهى الشرع عنها .

والاستدلال الثاني : أن قالوا لو كانت القرعة دليلا لم تتناقض ، لأن أدلة الله لا تتناقض ، واستعمال القرعة موجب للتناقض ، لأنها لو أعيدت ثانية لخرجت بغير ما خرج به الأول ، فلم يجز أن تستعمل . والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه لما لم يمنع هذا المعنى من دخول القرعة في قسمة الأملاك لم يمنع منها في العتق .

والثاني : أنه لا تناقض فيها ، لأنها لا تستعمل إلا مرة ، فكانت دليلا في الأول ، ولم تكن دليلا في الثاني فلم يدخلها إذا كانت دليلا تناقض وإن دخلها إذا لم تكن دليلا تناقض .